دولت کارآمد؛ موتور محرکۀ مشارکت شهروندان

 نظریه مشارکت باید بر پایه آیات و روایات اسلامی بنا شود، که مشارکت در تجربه بشری وجود دارد، اما هدف ما این نیست که آن الگوها را تکرار کنیم. بلکه از منظر اسلامی، مشارکت مجموعه‌ای از اعمال، اوصاف و ویژگی‌هایی است که افراد جامعه از آن برخوردارند و این مفهوم باید با توجه به مبانی دینی و بومی ما تعریف شود.

 مشارکت در دنیای غرب، هرچند به ظاهر شبیه مشارکت در جوامع اسلامی است، اما تفاوت‌های عمیقی در پایه‌های اعتقادی و اهداف آن وجود دارد. مشارکت دینی مبتنی بر ایمان به خدا، اعتقادات دینی و مبانی اخلاقی است، درحالی‌که در غرب این نوع مشارکت فاقد چنین اصولی است. مشارکت دینی، با تجربه‌هایی که مردم ایران در انقلاب اسلامی و پس از آن داشته‌اند، تحقق یافته و در عمل بسیاری از ویژگی‌های آن مشهود است.

با بررسی تجربیات مشارکت در ایران، به دو مرحله اصلی می رسیم. مرحله اول: مشارکت قبل از پیروزی انقلاب بود. در این دوره، مشارکت مردم عمدتاً بر مبانی دینی و اعتقادی استوار بود. در این زمان، دولت به‌عنوان نهادی رسمی وجود نداشت و حاکمیت در دست مردم نبود. مردم به‌طور خودجوش و بر اساس اعتقادات دینی خود، به دعوت رهبران مذهبی، به‌ویژه امام خمینی (ره)، به صحنه می‌آمدند. فتواها و باورهای دینی که توسط امام مطرح می‌شد، انگیزه اصلی حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت و نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم به مرحله‌ای جدید وارد شد. در این مرحله، مشارکت مردم به‌صورت قانونمند و ساختاریافته انجام می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این نوع مشارکت، حضور گسترده مردم در انتخابات است که دیگر به شکل خودجوش نبوده، بلکه طبق قوانین و ساختار مشخص صورت می‌گیرد.

در دوره قبل از انقلاب، مشارکت آزاد و اعتقادی بود، اما در دوره پس از انقلاب، این مشارکت در قالب‌های قانونی شکل گرفته است. او تأکید کرد که هر دو تجربه مشارکت، چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن، ارزشمند و قابل بررسی هستند.

 پس از پیروزی انقلاب، دولت در جایگاه موتور محرکه مشارکت قرار گرفت و وظیفه دارد تا شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت مردم را فراهم کند. او حکمرانی مشارکتی را یکی از وظایف اصلی دولت دانست و بیان کرد که دولت باید برای افزایش مشارکت مردم، برنامه‌ریزی و مدیریت مناسبی انجام دهد.

اگر دولت بخواهد مردم را به مشارکت در صحنه‌های مختلف دعوت کند، ابتدا باید خود را تقویت کرده و اقتدار خود را افزایش دهد. او به تجربه دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت که در آن زمان، امام خمینی (ره) با یک پیام، مردم را به جبهه‌ها دعوت کرد و تعداد زیادی از مردم به‌قدری برای مشارکت داوطلب شدند که نیروی نظامی اعلام کرد ظرفیت بیش از این وجود ندارد.

 مشروعیت دولت یکی از عوامل اساسی در جلب مشارکت مردم است. دولت باید با عملکرد صحیح خود، اعتماد و مشروعیت خود را در میان مردم تقویت کند تا آن‌ها به دعوت دولت پاسخ مثبت دهند. با وجود کاهش مشارکت در انتخابات قبلی، مردم در این دوره با تشویق و تبلیغات دولت به صحنه آمدند. این نشان‌دهنده این است که هنوز دولت اقتدار دارد، اما این اقتدار در حد مرز است و دولت باید برای دفعات بعدی تلاش بیشتری برای جلب اعتماد مردم انجام دهد.

 دولت جمهوری اسلامی باید مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. این قانون اساسی مانند یک کتاب ایدئولوژیک است که بر اساس اصول دین اسلام و ارزش‌های دینی تنظیم شده است. بنابراین دولت باید در همه زمینه‌ها، از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، به این اصول وفادار باشد.

یکی از وظایف دولت اسلامی، حرکت در مسیر عدالت و برابری است. عدالت یکی از اصول بنیادین دین اسلام و شیعه است و دولت باید شرایط عادلانه‌ای را برای مشارکت مردم فراهم کند. تبعیض و ظلم نباید در جامعه وجود داشته باشد و دولت باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد.

یکی از عوامل مهم در افزایش مشارکت مردم، شفافیت و قانون‌مداری دولت بود. اگر مردم ببینند که دولت شفاف عمل می‌کند و همه‌چیز روشن و قابل‌مشاهده است، اعتماد آن‌ها به دولت افزایش خواهد یافت. به‌عنوان نمونه سفر اخیر رئیس‌جمهور به کربلا نشان داد که رئیس‌جمهور در این سفر، بدون ایجاد محدودیت برای مردم، مانند یک شهروند عادی به زیارت رفت و این رفتار باعث افزایش اعتماد عمومی شد.

 قانون‌مداری در عمل به معنای رعایت اصول و مقررات به‌طور منظم و عادلانه است. این ویژگی باعث می‌شود مردم احساس کنند که تصمیمات و اقدامات دولت بر اساس قوانین و قواعد مشخصی انجام می‌شود و در نتیجه، از عدالت و برابری در اجرای قوانین اطمینان بیشتری پیدا کنند.

 وقتی دولت به قوانین احترام می‌گذارد و در تمام سطوح اجرایی خود شفاف است، مردم احساس امنیت بیشتری خواهند داشت که به نوبه خود، مشارکت و همکاری آن‌ها را افزایش می‌دهد. دکتر مهاجرنیا همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویتی برای اطمینان از رعایت قوانین تأکید کرد و گفت که این امر به نفع هر دو طرف، یعنی دولت و مردم است.

 حرکت دولت در مسیر عدالت، برابری و اعتدال، از اصول اصلی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولتی رعایت شود. عدالت به عنوان یکی از اصول اعتقادی، باید در تمامی جنبه‌های حکمرانی مورد توجه قرار گیرد تا ظلم و تبعیض از جامعه حذف شود و شرایط عادلانه برای مشارکت ملت فراهم گردد.

 با توجه به ویژگی‌های خاص ملت، باید تلاش کرد تا اختلافات کنار گذاشته شود و وحدت و هماهنگی در میان مردم ایجاد گردد. این وحدت به تقویت نظام و افزایش مشارکت عمومی منجر خواهد شد.

ضرورت شفافیت، ارتقای امید و خوش‌بینی به نظام، آموزش همگانی، انعطاف‌پذیری و نقدپذیری دولت، پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم و تشکل‌سازی و تقویت احزاب و گروههای سیاسی به عنوان دیگر عوامل مهم در افزایش مشارکت است. این موارد مجموعه‌ای از اصول و راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود و افزایش مشارکت عمومی کمک کنند و نقشی کلیدی در توسعه پایدار و عدالت‌محور کشور ایفا نمایند.