اقتصادنیوز: حالا که وزیر اقتصاد پیگیر موضوع تسهیلات پرداختی به مدیران بورسی شده، باید این مسیر را ادامه داده و نورافکن خود را به تاریکخانه تسهیلات پرداختی به مدیران سایر دستگاهها و همچنین تسهیلات کلان اعطائی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز بتاباند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کیهان، چند روزی است موضوع تسهیلات هیئت‌مدیره سازمان بورس خبرساز شده است و در کنار آن، باب گفت‌وگو درباره تسهیلات مدیران و کارکنان بانک‌ها و سایر دستگاهها برای چندمین بار در محافل مختلف مطرح شده است.
البته این موضوع این بار هم با خبر تسهیلات بانک‌ها به کارکنان خود کلید خورد. حدود یک هفته قبل به‌روزرسانی بانک مرکزی از اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطائی بانک‌های کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خودشان نشان داد حجم کل مانده تسهیلات پرداختی ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری که اطلاعاتشان را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، تا پایان سال 1402 به بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این خبر سروصدای زیادی به پا کرد و افراد بسیاری انتقاد کردند که در شرایطی که مردم برای دریافت تسهیلات 300 میلیون تومانی ازدواج یا وام زیر 100 میلیونی فرزندآوری با موانع بسیار مواجه‌اند و در صف‌های طولانی قرار دارند، چرا باید سرانه مانده تسهیلات شبکه بانکی چیزی حدود دو میلیارد تومان باشد. البته این عدد به معنای این نیست که مثلا سال گذشته هر کارمند بانک این مقدار وام گرفته است، بلکه مانده کل وام‌های دریافتی تا این تاریخ را نشان می‌دهد. ناگفته نماند که بعضی بانک‌ها وقتی سقف وام کارمندان را بالا می‌برند، دوباره مابه التفاوت را به افرادی که قبلا وام گرفته‌اند پرداخت می‌کنند.
همزمان با این خبرها و انتقادات بود که همتی، وزیر اقتصاد به تلویزیون آمد و در پاسخ به سؤالی در این زمینه، بدون اشاره به ارقام دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و سایر مدیران بانکی، از کارمندان بانک‌ها یاد کرد و با ذکر دلایلی گفت که این تسهیلات حق آن‌ها است.
این اظهارات همتی با انتقادات گسترده‌ای از سوی مردمی که برای دریافت وام‌های خرد در شعب بانک‌ها سرگردان بودند مواجه شد و او را زیر فشار زیادی قرار داد تا اینکه چند روز بعد ناگهان نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزیر اقتصاد درباره ضرورت بررسی مجموعا
10 و نیم میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به پنج هیئت‌مدیره سازمان بورس در یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب منتشر شد.
با انتشار این نامه، انتقادات به ماجرای تسهیلات شبکه بانکی به کارکنان خود و اظهارات وزیر به حاشیه رفت و این بار مجید عشقی، رئیس سازمان بورس محور انتقادات سهامداران و رسانه‌ها قرار گرفت. این گروه از سهامداران که در روزهای منفی بازار سرمایه در ماه‌های گذشته، با زیان یا عدم‌النفع مواجه بودند انتقاد داشتند که چرا باید در عملکرد ضعیف سازمان بورس، چنین امتیازاتی برای هیئت‌مدیره در نظر گرفته شود.
متعاقب این موضوع وزیر اقتصاد به مسئله فوق ورود کرد و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.» وی در ادامه افزود: «در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.»
اندکی بعد مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مصاحبه‌ای گفت: شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت‌مدیره سازمان بورس را برعهده دارد، این مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهادهای پولی و مالی متناظر یک روال کاملا عادی است و حتی در برخی نهادها مبالغ پرداختی بیشتر از این ارقام است.
او تاکید کرد: مدیران و کارکنان سازمان بورس، به خاطر شرایط خاص این نهاد، با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند، در نتیجه برای حفظ منابع انسانی نهاد ناظر بازار سرمایه، لازم است این تسهیلات پرداخت شود. شورای عالی بورس هم براساس همین موضوع با پرداخت تسهیلات موافقت کرده است.
گفتنی است که اگرچه ظاهرا تسهیلات پرداختی به مسئولان و کارکنان بورس مبتنی بر مصوبات قانونی بوده، اما احساس بی‌عدالتی شکل گرفته بین مردم چیزی نیست که قابل صرف نظر باشد.
از طرفی اقدام وزیر اقتصاد برای پیگیری این موضوع بسیار امیدوارکننده است و جای تقدیر دارد، اما بسیاری از مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که درباره تسهیلات سایر بخش‌ها چه زمانی شفاف‌سازی خواهد شد و وزیر اقتصاد درباره تسهیلات پرداختی سایر دستگاهها به‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی چه رویه‌ای پیش خواهد گرفت.
آقای همتی از مدیران باسابقه کشور هستند که سابقه مدیریت در بانک ملی، بانک مرکزی و بیمه را در کارنامه دارند و اکنون با نشان دادن انگیزه جدی برای پیگیری تسهیلات پرداختی در سازمان بورس، فرصت مغتنمی برای شفاف کردن تسهیلات پرداختی به مدیران شبکه بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی در اختیار دارند.
درباره تسهیلات دستگاهها به مدیران و کارکنان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی پرداخت این قبیل تسهیلات را برای حفظ نیروهای توانمند در بدنه دولت، آن هم در شرایطی که محدودیت سقف حقوق، خروج از دولت و ورود به بخش خصوصی را برای نیروهای زبده جذاب می‌کند، ضروری می‌دانند و نهایتا درباره اصلاح سازوکار آن یعنی ارائه مشوق‌ها بر اساس بهره‌وری و یا تغییر روش‌های جبران خدمات نکاتی را مطرح می‌کنند.
اما برخی نیز وجود این چنین امتیازات غیررسمی را محل تبعیض می‌دانند. داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در این باره معتقد است: «دریافت هرگونه تسهیلات قرض‌الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است و مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌گر مستقل است. بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود».
به هر حال شفافیت، اولین و مهم‌ترین راهکار برای ساماندهی به این موضوعات است و حالا که وزیر اقتصاد با انتشار و پیگیری موضوع تسهیلات مدیران بورسی چراغ اول مطالبه‌گری را روشن کرده، شایسته و مورد توقع است تا انتها این مسیر را ادامه داده و نورافکن خود را به تاریکخانه تسهیلات پرداختی به مدیران بانکی، بیمه‌ای، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاهها بتاباند.
لازم به ذکر است که مهم‌تر از تسهیلات پرداختی به کارکنان، تسهیلات کلان و عظیم پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های رانتی است که باید در گزارشی دیگر به آن پرداخته شود.
