رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: ادعای اختلاس در پرونده فولاد مبارکه صحت ندارد و این پرونده در مرحله انشای رأی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست تعامل و هماندیشی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای قضائی استان تهران که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد ماه ربیعالاول و ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: خوشبختانه نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی دارای روحیه انقلابی، ارزشی، برآمده از متن مردم و معتقد و پایبند به مبانی انقلاب اسلامی هستند که نعمت بزرگی برای ملت شریف ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به حضور مؤثر و میدانی نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی بهمنظور پیگیری مسائل و مشکلات مردم عنوان کرد: ورود و تصمیمات نمایندگان مجلس در خصوص مسائل و موضوعاتی که اذهان مردم را به خود درگیر کرده همواره به نحوی است که ضمن آرامش و ثبات بخشی به جامعه، توطئهها و نقشههای دشمنان را نقش بر آب میکند و حضور بهموقع و موضعگیریهای مجلس شورای اسلامی در عرصههای گوناگون حاکی از این است که امروز منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی آگاه به اوضاع و احوال و شرایط کشور هم در عرصه داخلی و هم بینالملل هستند که حقیقتاً ظرفیت بزرگ و قابل توجهی برای ایران اسلامی محسوب میشود.
مجلس شورای اسلامی مرجع امیدبخشی به جامعه است
وی مجلس شورای اسلامی را مرجع امیدبخشی به جامعه توصیف کرد و گفت: خوشبختانه امروز مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی متشکل از اشخاص شاخص و نیروهای انقلابی است و با توجه به حضور چشمگیر این عزیزان در هیئت رئیسه و کمیسیونهای مختلف، دارای نقش ویژه، قابل توجه و تعیینکننده در عرصه تصمیمگیریها، تصمیمسازیها و امر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی هستند که ضرورت دارد از این ظرفیت بهنحو مطلوب در جهت خدمت به کشور و استان تهران استفاده شود.
اساس کار دستگاه قضا بهعنوان یک قوه حاکمیتی، قانون است
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به برخی از وظایف و مأموریتهای قانونی عدلیه از جمله «احقاق حق»، «اجرای عدالت»، «دفع ظلم» و «رسیدگی به تظلمخواهی شهروندان» خاطرنشان کرد: اساس کار دستگاه قضا بهعنوان یک قوه حاکمیتی، قانون است و قضات و مدیران قضائی مکلف و موظفند که در چهارچوب قوانین اقدام کنند و بر همین اساس، اذنی که به قاضی برای تصمیمگیری در خصوص موضوعات داده شده در محدوده قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد.
دستگاه قضا خود را به هیچ عنوان بینیاز از تعامل سازنده با دیگر قوا نمیداند
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که دستگاه قضا خود را به هیچ عنوان بینیاز از تعامل سازنده با دیگر قوا و بهطور خاص قوه مقننه نمیداند، اذعان کرد: رویکرد دستگاه قضا تعامل و همکاری سازنده با دیگر ارکان حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی بهمنظور ارتقا کیفیت خدمترسانی به جامعه است و این موضوع هیچگونه منافاتی با اصل استقلال قضائی ندارد.
تعیین پل ارتباطی میان دادگستری کل استان تهران و مجلس شورای اسلامی
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتظارات و توقعات مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بدون شک نمایندگان، وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی هستند و بالطبع شهروندان از نماینده خود توقعات و انتظاراتی دارند که باید پاسخگوی آنها باشند و ممکن است بخشی از این مطالبهها و انتظاراتی که در محافل عمومی از نمایندگان مجلس مطالبه میشود مرتبط با دستگاه قضا باشد؛ لذا به همین منظور و در راستای پیگیری مطالبات قضائی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس حوزه ریاست دادگستری وظیفه پیگیری مطالبات حقوقی و قضائی شهروندان از نمایندگان مجلس که مرتبط با حوزه قضائی استان تهران است را بر عهده دارد.
وضعیت و شرایط خاص تشکیلات قضائی استان تهران در مقایسه با سایر استانها
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت و شرایط خاص تشکیلات قضائی استان تهران در مقایسه با سایر استانها را مورد اشاره قرار داد و گفت: دادگستری کل استان تهران به جهت وظایف، مسئولیتها، صلاحیتهای محلی و انحصاری و همچنین حجم وارده در مقایسه با سایر استانها دارای شرایط خاص و متفاوتی است؛ بهطوری که از حیث کمیت، قریب به یک چهارم پروندههای سراسر کشور یعنی سالانه حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده قضائی وارد این دادگستری میشود و از حیث کیفیت مهمترین و پیچیدهترین پروندههای قضائی در این مجموعه مورد رسیدگی قرار میگیرد و تعداد جلدهای برخی از پروندههای قضائی بعضاً فضای فیزیکی یک اتاق را بهطور کامل اشغال میکند.
کمبود نیروی انسانی مناسب مهمترین چالش مجموعه قضائی استان تهران است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه کمبود نیروی انسانی مناسب را مهمترین چالش مجموعه قضائی این استان ذکر کرد و گفت: از جمله مشکلات دستگاه قضا در استان تهران کمبود نیروی انسانی متناسب است و فشار کار در حال حاضر بهگونهای است که ماهانه بیش از ۳۰۰ پرونده قضائی به شعب تجدید نظر ارجاع میشود در حالی که از ۱۵۰ شعبه تجدید نظر استان تهران تعداد ۵۰ شعبه غیرفعال و ۴۱ درصد از پستهای قضائی تهران بلاتصدی است.
نقش محوری مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات عدلیه
وی نقش محوری مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات عدلیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه ویژه و نقش اثرگذار خود میتواند در تأمین نیروی انسانی متناسب و امکانات مورد نیاز بهمنظور ارتقا کیفیت خدمترسانی به مراجعان در دستگاه قضا منشأ اثر واقع شود.
رویکرد تعاملمحور عدلیه در دوره تحول و تعالی
القاصی در بخش دوم این نشست، پس از استماع اظهارات اعضای مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان تهران بر تقویت ارتباط و تعامل بیش از پیش دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی بهمنظور رفع کاستیها و کمبودها تاکید کرد و گفت: همان طور که اشاره شد خوشبختانه رویکرد دستگاه قضا در این دوره ارتقا سطح تعامل با سایر دستگاهها و قوا و بهطور خاص قوه مقننه و قوه مجریه است که این موضوع به خوبی در گفتار و رفتار ریاست محترم قوه قضائیه نیز محسوس و ملموس است.
دادگستری کل استان تهران از انتقادات سازنده و منصفانه نمایندگان مجلس استقبال میکند
رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقا سطح تعامل میان دستگاههای مختلف را رمز موفقیت و کسب رضایت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: قطعاً عملکرد هیچیک از ما بدون ایراد و نقص نیست و بر همین اساس دادگستری کل استان تهران نیز از انتقادات سازنده و منصفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود کیفیت عملکرد خود استقبال میکند و در دستور کار قرار خواهد داد.
اساس کار عدلیه، فراجناحی و بهدور از سیاستزدگی محسوب میشود
وی اساس و جنس کار عدلیه را متفاوت از سایر ارکان حاکمیت دانست و گفت: اختیارات قاضی در مقام رسیدگی در چهارچوب و اذن قانون است و آنچه که در انشا رأی مورد عنایت قرار میگیرد، تطبیق رفتار متهم با قانون است؛ لذا اساس کار عدلیه، فراجناحی و بهدور از سیاستزدگی محسوب میشود.
دستگاه قضا متعلق به تمامی اقشار جامعه، گروههای فکری و سیاسی است
القاصی با تاکید بر این گزاره که دستگاه قضا متعلق به تمامی اقشار جامعه، گروههای فکری و سیاسی است، گفت: شخصی که مرتکب جرمی میشود، دستگاه قضا را صالح رسیدگی به جرم خود میداند و در عین حال شخصی که به او ظلمی روا شده و حقی از او ضایع شده، از دستگاه قضا تظلمخواهی میکند و عدلیه را صالح رسیدگی به شکایت خود میداند، بنابراین به دور از انصاف است زمانی که دستگاه قضا فردی از یک جناح سیاسی و فکری را صاحب حق تشخیص داد، عدلیه را عادل و در روز دیگر اگر احیاناً فردی از جناح فکری مقابل را صاحب حق دانست، دستگاه قضا را متهم به سیاسیکاری کنیم.
تلاش صاحبان زر و زور برای تأثیرگذاری در فرایندها و رسیدگیهای قضائی در برخی از پروندههای کلان
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش صاحبان زر و زور برای تأثیرگذاری در فرایندها و رسیدگیهای قضائی در برخی از پروندههای کلان اشاره کرد و گفت: قطعاً اجرای عدالت و احقاق حق ممکن است عوارض و آثاری را همراه داشته باشد و ممکن است برخی بخواهند قاضی را در مقام تصمیمگیری تحت تأثیر قرار دهند؛ اما خوشبختانه بهواسطه حمایتها و پشتیبانیهای شخص ریاست قوه قضائیه این تلاشها ناکام مانده است
توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران از آنچه که در پرونده فولاد مبارکه گذشت
وی در ادامه توجه به نحوه اعلام اخبار و تأثیر آن در افکار عمومی و جامعه را مورد اشاره قرار داد و در عین حال صیانت از امنیت روانی جامعه را یک اصل اساسی برای صاحبان تریبون عنوان کرد و گفت: در پرونده موسوم به فولاد مبارکه در بدو امر اعلام شد که ۹۰ هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و این موضوع افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد، بهطوری که ریاست قوه قضائیه شخصاً نسبت به این موضوع ورود کردند و دستور دادند تا این ادعا بهطور ویژه بررسی شود.
پرونده فولاد مبارکه در مرحله انشا رأی است
القاصی ادامه داد: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسیهای لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساساً اختلاسی صورت نگرفته و آنچه که در این پرونده مطرح میباشد، مرتبط با گردش مالی عرضه کالا خارج از شبکه است که رقم آن به مراتب کمتر از چیزی بود که در ابتدا اعلام گردید و در حال حاضر پرونده در مرحله انشا رأی است و بهزودی رأی آن ابلاغ خواهد شد.
ملاک تصمیمگیری قاضی، دلایل و مستندات موجود است
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در بسیاری از موارد و بهطور خاص در پروندههای اقتصادی، نتایج حاصل از رسیدگیهای تخصصی، کارشناسیها و بررسیهای قضائی ممکن است متفاوت با گزارش اولیهای باشد که از نهاد نظارتی واصل میشود؛ اما متأسفانه برخی اشخاص با بیان و رسانهای کردن گزارش خام اولیه توقع و انتظاری را در اذهان بهوجود میآورند که متعاقباً در فرایند رسیدگیهای تخصصی مشخص میشود که موضوع ابعاد دیگری داشته و دستگاه قضا قانونا نمیتواند به آن توقع و انتظار پاسخ مثبتی دهد؛ چرا که ملاک تصمیمگیری قاضی، دلایل و مستندات موجود در پروندههای قضائی است و نه جو بعضاً ناشی از هیجانات حاکم بر آن موضوع خاص.
توضیحات مهم رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص یک گلایه نمایندگان مجلس
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ممکن است رفتار و گفتار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهگونهای باشد که بعضاً انتظار ورود و برخورد دستگاه قضا را بهوجود آورد و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گلایههایی را مطرح کردهاند؛ اما باید توجه داشت گزارش این قبیل از موضوعات به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و در برخی موارد این هیأت در خصوص آن رفتار و گفتار بهگونهای دیگر نظر داده و آن را در چهارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده است.
استیفای حقوق بیتالمال در پرونده بدهکار کلان بانکی به میزان هفت هزار میلیارد تومان
القاصی در ادامه به مصداقی از عزم دستگاه قضا برای برخورد با مفسدان اقتصادی و اعاده حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: صرفاً در خصوص یکی از بدهکاران کلان بانکی که کیفرخواست صادر شده بود و این فرد هفت هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بود، پس از ۹ ماه تلاش و پیگیری دستگاه قضا تمامی حقوق بیتالمال استیفا و این مبلغ به شبکه بانکی کشور بازگشت؛ لذا دستگاه قضا در عمل بارها و بارها فسادستیزی خود را ثابت کرده است.
منشأ شکلگیری هیچیک از پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در دستگاه قضا نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اظهارات یکی از حاضرین در خصوص پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان اذعان کرد: باید توجه داشت که منشأ شکلگیری هیچیک از این پروندهها در دستگاه قضا نبوده و نیست؛ بلکه خاستگاه بسیاری از این پروندهها ناشی از بیعملی سایر دستگاهها و حتی خلاء قانونی بوده که امروز در قالب پرونده قضائی در عدلیه بروز پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه موضوعات اغلب پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در خصوص تعاونی مسکنها، شرکتهای خودرویی و رمرزارزها است که اساساً هیچگونه ارتباطی با عملکرد دستگاه قضا ندارد، گفت: اساس کار دستگاه قضا در خصوص این موضوعات از جایی شروع میشود که حق عده کثیری ضایع شده و اکنون دستگاه قضا باید در محدوده اختیارات و وظایف خود احقاق حق و اجرای عدالت کند.
پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه فرادستگاهی است
القاصی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه فرادستگاهی است و تمامی دستگاهها در این زمینه دارای نقش هستند، بیان کرد: نمیتوان مقوله پیشگیری از وقوع جرم را صرفاً محدود و محصور به دستگاه قضا کرد بلکه تمامی دستگاهها در این زمینه دارای مسئولیت هستند و از طرفی قوه مقننه نیز با قانونگذاری و تصمیمگیری در خصوص خلاءهای قانونی همچون رمزارزها میتواند از شکلگیری بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان جلوگیری کند.
عزم جزم عدلیه برای برخورد با مخلان امنیت جامعه و سرقتهای مسلحانه
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص مطالبه برخی از نمایندگان بهمنظور برخورد با مخلان امنیت جامعه و سارقان عنوان کرد: در خصوص پرونده سرقتهای مسلحانه از منازل که مورد اشاره یکی از عزیزان قرار گرفت، از بدو امر، موضوع تحت رصد و نظارت قضائی قرار داشت و دستورات لازم بهمنظور تسریع در شناسایی متهمان به ضابطان صادر شده بود و در حال حاضر نیز تحقیقات بهصورت ویژه و تحت نظر مقام قضائی در حال انجام است.
دعوت دادگستری کل استان تهران از نمایندگان برای حضور و بازدید از واحدهای قضائی
وی در پایان از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از واحدهای قضائی خبر داد و گفت: دادگستری کل استان تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دعوت میکند تا ضمن حضور در واحدها و مجتمعهای قضائی، از نزدیک در جریان نحوه خدمترسانی به مراجعان قرار گیرند و به تاسی از ریاست قوه قضائیه از این موضوع استقبال میکند.
