پژوهشگر حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه مدیریت تعارض منافع از جنس پیشگیری است، گفت: مدیریت تعارض منافع مستلزم قانونی خاص است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «تعارض منافع در ایران و جهان؛ ضوابط و مقررات» تازه‌ترین اثر انتشارات سازمان بازرسی کل کشور همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در سرای اهل قلمِ خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
رضا عارف، پژوهشگر ارشد مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت موضوع تعارض منافع در مبارزه با فساد، گفت: بحث مبارزه با فساد در دنیا و ایران به‌تدریج از رویکردهای موردی به سمت شناسایی ریشه‌های فساد تغییر یافته است، امروزه مقابله با علل فساد و پیشگیری از آن، موضوعی جدی در دنیا به‌شمار می‌آید.
وی در ادامه به لزوم شناسایی بسترها، شاهرگ‌ها، منشأها، ریشه‌ها یا به تعبیری گلوگاه‌های فساد اشاره کرد و ادامه داد: برخی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد شامل فقدان شفافیت، فقدان انضباط مالی، تبعیض، رانت، تشکیلات موازی، کثرت و پیچیده‌نویسی قوانین است.
پژوهشگر ارشد مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کشور در تعریف تعارض منافع بیان کرد: تعارض منافع یکی از گلوگاه‌های مهم فساد است که در آن فردی که وظایف عمومی را بر عهده دارد، در موقعیتی قرار می‌گیرد که بین انجام وظایف خود و پیگیری منافع شخصی دچار تردید می‌شود.
عارف با تأکید بر اهمیت مدیریت و کنترل موقعیت تعارض منافع گفت: این موضوع به‌عنوان یک وظیفه در مقوله مبارزه با فساد مطرح و نیازمند توجه ویژه است؛ از سال ۱۳۹۴ که نخستین تلاش‌ها برای تدوین و تصویب قانونی ناظر به مدیریت تعارض منافع آغاز شد تاکنون یعنی قریب به ۱۰ سال، هنوز در این زمینه قانون نداریم؛ اما به همت و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از بخش‌های مختلف حاکمیت، لایحه تعارض منافع در مرحله تکمیل است تا به قانون مستقل و مصوبی برای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع برسد.
مدیریت تعارض منافع مستلزم قانونی خاص است
آرش فرهودی، پژوهشگر حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور و نویسنده بخش‌هایی از کتاب تعارض منافع هم در این مراسم با اشاره به اهمیت تعارض منافع، گفت: مدیریت تعارض منافع از جنس پیشگیری است؛ یعنی مقدم بر اقدامات تنبیهی، کیفری و محاکم قضائی است.
این پژوهشگر با بیان اینکه موقعیت تعارض منافع در کل دنیا به‌عنوان یک احتمال برای وجود فساد شناخته می‌شود، ادامه داد: هرچند که الزاماً به معنی ایجاد فساد نیست؛ اما از آنجایی‌که این موضوع یکی از گلوگاه‌ها و منشأ بروز فساد اقتصادی است، بسیار مورد توجه قرارگرفته است.
وی افزود: در سازمان‌های بین‌المللی تعاریف مختلفی در زمینه تعارض منافع ارائه‌شده و همگی اجمالاً بر این مبنا اتفاق‌نظر دارند که در موقعیتی که شخص بین انجام وظایف قانونی و منافع شخصی ممکن است نیازمند انتخاب شود، همان دو راهی، تعارض به حساب می‌آید. ازاین‌رو برطرف کردن این موقعیت‌ها موضوع تمام قوانین مرتبط است.
فرهودی با اشاره به اهمیت ریشه‌های فرهنگی جوامع در بحث تعارض منافع ادامه داد: بافتارهای حکمرانی مختلف در جوامع ممکن است قوانین و مفاهیم متفاوتی در زمینه تعریف و نحوه مدیریت تعارض منافع داشته باشند و این تفاوت‌ها باید موردتوجه قرار گیرد. در گفتار دوم این کتاب، به همین موضوع پرداخته‌شده که در هر سیستمی چه اروپایی و چه آسیایی، سخت‌گیری‌ها و روش‌های متفاوتی برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد.
آرش فرهودی در پایان گفت: امیدواریم با تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، قدم بزرگی در راستای پیشگیری از فساد برداشته شود، زیرا هنوز بسیاری از رفتارها جرم‌انگاری نشده و قابل‌تعبیر و تفسیر است.
ضرورت تحول در سیاست‌گذاری‌های مبارزه با فساد
محمود مهدوی فر، پژوهشگر حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور هم در این مراسم گفت: برخلاف علوم تجربی که فاصله زمانی بین پژوهش‌ها و تولید ادبیات علمی در یک موضوع تا پذیرش و اجرای آن توسط قانون‌گذاران و مقامات اجرایی چندان زیاد نیست، در علوم انسانی، از زمان مطرح شدن و تثبیت یک نظریه در مجامع علمی تا پذیرش آن توسط سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی معمولاً مقاومت و چالش‌های فراوانی وجود دارد؛ بنابراین در نظریه‌ها و پژوهش‌های علمی علوم انسانی چرخه‌ای به وجود می‌آید که با تولید ادبیات پژوهشی در یک موضوع شروع شده و پس از فراگیر شدن در جامعه، تبدیل به یک مطالبه عمومی شده، سپس توسط مقامات اجرایی و سیاسی یا قانون‌گذار پذیرفته می‌شود.
وی ادامه داد: در زمینه تعارض منافع نیز این موضوع مصداق دارد. با وجود آن که سال‌هاست در این حوزه ادبیات پژوهشی زیادی تولیدشده و علی‌رغم اقدامات اولیه‌ای که برای قانون‌گذاری در این زمینه با ارائه طرح و لایحه انجام‌شده، پس از گذشت سال‌ها، هنوز تبدیل به قانون نشده است.
مهدوی فر افزود: این کتاب نیز در راستای غنی‌سازی حوزه ادبیات پژوهشی تعارض منافع به رشته تحریر درآمده و ازجمله اهداف آن بهره‌مندسازی مقامات اجرایی و قانون‌گذار، از پیشینه آزمون‌ها و خطاهای سایر کشورها در این حوزه است. بخش نخست کتاب مرتبط با تجارب کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای اتحادیه اروپاست. در واقع این مزیتی است برای ما که برخی پیش از ما خطرات و موانع محتمل در این مسیر را تجربه کردند و آنچه از سر گذرانده‌اند می‌تواند درس‌آموز باشد.
لزوم غلبه رویکرد پیشگیرانه به‌جای رویکرد کیفری در برخورد با تعارض منافع
محمدجواد حق‌شناس دیگر پژوهشگر مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد در ادامه این نشست، به موضوع تعارض منافع و قانون‌گذاری آن در انگلستان پرداخت.
وی با بیان اینکه دو نوع رویکرد در موضوع مدیریت تعارض منافع در کشورهای مختلف وجود داشته است که یکی تصویب قانون اختصاصی توسط پارلمان و دیگری پرداختن به این موضوع ذیل قوانین مرتبط با فساد است تأکید کرد: در انگلستان رویکرد دوم غلبه داشته است به‌نحوی‌که موضوع مدیریت تعارض منافع در نظام حقوقی این کشور، ذیل قوانین رشوه و دستورالعمل‌های آن تعریف شده است. بااین‌حال به‌دلیل اهمیت یافتن مدیریت تعارض منافع در دهه ۱۹۸۰ در پی برخی رسوایی‌ها در پارلمان این کشور، کمیته اختصاصی برای پیگیری و تصویب مقررات لازم در این خصوص شکل گرفت که نتیجه آن تدوین و تصویب نظام‌نامه‌های رفتاری برای بخش‌های مختلف حوزه عمومی بود؛ لذا نگاه اخلاقی به این موضوع همواره بر نگاه قانون‌گذاری غلبه داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به نقش پیشگیرانه‌ای که مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد دارد، اگر بخواهیم فساد به معنای واقعی کاهش یابد باید رویکرد پیشگیرانه جایگزین رویکرد کیفری شود.
تحلیل تعارض منافع و فساد در ایران
سعید هراسانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی، درباره کتاب «تعارض منافع در ایران و جهان» گفت: این کتاب دارای ویژگی‌های مثبت زیادی است. یکی از نکات بارز آن در بخش آخر، بررسی قوانین مرتبط با تعارض منافع است. این کتاب نه‌تن‌ها قوانین موجود را بررسی می‌کند، بلکه به حوزه‌هایی که قانونی برای آن وجود ندارد، نیز اشاره و به وضوح بیان می‌کند که قانون‌گذار در این زمینه سکوت کرده است. در واقع این نکته جذابیت خاصی به این کتاب می‌دهد.
وی همچنین به بخش اول کتاب اشاره کرد و افزود: این بخش به‌صورت مختصر مجموعه‌ای از کشورها را بررسی می‌کند. در واقع خواننده می‌تواند با یک مرور سریع در ۶۸ صفحه، نگاهی به وضعیت تعارض منافع در کشورهای مختلف داشته باشد.
هراسانی ادامه داد: گفتار سوم کتاب نیز به بررسی سیستماتیک کشورها در حوزه‌های مختلف می‌پردازد و امکان شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌ها را فراهم می‌کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که کتاب‌های بیشتری با تمرکز بر مسائل ایران منتشر شود و گفت: اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه، نشان‌دهنده دغدغه‌مندی و پیگیری آنان برای ترویج و شناسایی مسائل مربوط به تعارض منافع است. امیدوارم سازمان بازرسی بتواند در این زمینه گام‌های مؤثری بردارد.
