معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: طبق تفاهم نامه قوه قضائیه با بنیاد شهید و ایثارگران آزادی زندانیان ایثارگر جرایم غیرعمد محقق شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قاسمی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز چهارشنبه در همایش سراسری مدیران، رؤسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران اظهار کرد: با مداقه قوانین مربوط به ایثارگران، مأموریت بنیاد از مجموع بیش از هزار قانون و مقرره موجود، رسالت بنیاد را در دو کلمه و دو کلیدواژه تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خلاصه و بیان کرد.
وی با استناد به این جمله امام راحل که بنیاد شهید افضل بنیادها است چون شهید افضل انسانها است و تاکید مقام معظم رهبری بر رسالت فرهنگی بنیاد، افزود: این دو کلیدواژه یعنی تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید سرلوحه همه ما قرار گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: امروز اعلی درجه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم جامعه ایثارگری است و باید بتوانیم جامعه هدف را تکریم و مشکلات آنان را حل کنیم. این عزیزان باید ببینند که برای آنها ارزش و احترام قائل میشویم و وجود یک جانباز ۷۰ درصد و یا وجود فرزند شهید در ادارات و شرکتها و نیز در مجموعه بنیاد، خود بهترین کار برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. طبعاً در صورت بروز اشکال در تکریم خانواده شهدا و ایثارگران، ترویج فرهنگ ایثار دچار خلل میشود و باید با حساسیت نسبت به این مهم گام برداشت.
وی ادامه داد: در راستای تکریم خانواده معزز شهدا و ایثارگران در معاونت حقوقی مکلفیم طبق قانون و مقررات اقداماتی برای جامعه هدف به عمل آوریم.
قاسمی با بیان اینکه اقدامات در حوزه حقوقی و قضائی به دو بخش تقسیم میشود، گفت: یک بخش اقداماتی است که بنیاد شهید مباشرتا یا مستقیماً مکلف است نسبت به جامعه هدف انجام دهد مانند اموری که برای صغار و محجورین شاهد و ایثارگر مکلف هستیم که انجام بدهیم و بسیاری از شهدای مدافع حرم فرزندان صغیر داشتند و بنیاد ورود کرد تا از حیث مالی و غیر مالی امورشان توسط قیم در صورت نبود جد پدری اداره شود.
وی درباره بخش دوم ادامه داد: بخش دوم سایر موارد حقوقی و قضائی است که قانونگذار به سایر دستگاهها و از جمله قوه قضائیه واگذار کرده که در ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمود پیدا کرده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از اتفاقات خوب در این رابطه را انعقاد تفاهم نامه در دوره ریاست حجت الاسلام اژهای ریاست دستگاه قضا عنوان و بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده در شهریور ۱۴۰۱ تفاهم نامه جامع و کاملی برای نخستین بار با قوه قضائیه منعقد کردیم که هیچ نهاد انقلابی یا دستگاه اجرایی چنین تفاهم نامهای را با این کیفیت و اهمیت با قوه قضائیه ندارد.
وی اضافه کرد: طبق این تفاهم نامه قوه قضائیه مسائل مختلف ایثارگران و جامعه هدف را در آن لحاظ کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به آزادی زندانیان ایثارگر جرایم غیرعمد، اختصاص شعب ویژه، خدمات معاضدت قضائی، تشکیل مجتمع ویژه ایثارگران و… که همه این موارد با توسل به شهدا و همت جهادی و مساعدت همکاران بنیاد و عنایت خاص رئیس دستگاه قضائی بود.
قاسمی با برشماری مسئولیتها و ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: اداره کل امور حقوقی و معاضدت قضائی، اداره کل امور مجلس و دولت، و کمیسیون ماده ۱۶ سه ادارهای هستند که ذیل این معاونت فعالیت میکنند.
انجام هزاران مشاوره و پرونده معاضدت قضائی برای ایثارگران توسط معاونت حقوقی در سال گذشته تنها بخشی از موارد مربوط به خدمات این معاونت میباشد.
معاون بنیاد شهید تصریح کرد: وظیفه معاونت حقوقی در همه دستگاهها دفاع از حقوق آن دستگاه در دعاوی له یا علیه است اما در بنیاد این مسئولیت تنها مسئولیت ما نیست بلکه ارائه خدمات معاضدت قضائی به جامعه هدف که در بند ج ماده ۳ اساسنامه قانون بنیاد شهید بیان شده است، وظیفه دیگری است که بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد قرار دارد؛ طوری که سال گذشته چند هزار پرونده معاضدت قضائی انجام شد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دستورالعملی به نام معاضدت قضائی داریم که پس از سال ۱۳۹۰ آن را در سال ۱۴۰۱ بازنگری کردیم که طبق این بازنگری در صورت نداشتن توان پرداخت هزینه وکیل، بنیاد، وکلای معاضدتی را در خدمت ایثارگر قرار میدهد.
قاسمی با بیان سه ویژگی بنیاد شهید که یک نهاد انقلابی، یک دستگاه اجرایی و یک مؤسسه عمومی غیر دولتی است و واجد اوصاف اجتماعی، فرهنگی و… میباشد، تصریح کرد: هیچ دستگاه دیگری این چند مشخصه را همزمان ندارد.
بر اساس این گزارش، همایش سه روزه سراسری مدیران، رؤسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد امروز با حضور مقامات استانی و مشاوران معاونت حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی و معاضدت قضائی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ و نمایندگان حقوقی استانها به میزبانی شیراز آغاز شد.
