به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در سازمان‌های دولتی و خصوصی نه‌تنها نقض قوانین کار و مهاجرت محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی برای اقتصاد، اشتغال، و امنیت اجتماعی کشورها به‌شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در سازمان‌های دولتی و خصوصی نه‌تنها نقض قوانین کار و مهاجرت محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی برای اقتصاد، اشتغال، و امنیت اجتماعی کشورها به‌شمار می‌رود. در ایران نیز با افزایش تعداد مهاجران و اتباع خارجی، مسئله به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز به یک چالش مهم بدل شده است.
در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی از جمله ادارات، شهرداری‌ها، و سایر بخش‌های اجرایی، نظارت‌های ویژه‌ای برای جلوگیری از استخدام اتباع فاقد مجوز در جریان است. این گزارش با هدف بررسی جامع این مسئله، ضمن مرور قوانین مرتبط، به نظرات پلیس و فرماندهان ارشد پرداخته و مقایسه‌ای تطبیقی با سایر کشورها ارائه می‌دهد.
قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی در مورد اشتغال اتباع
ایران قوانین ویژه‌ای برای استخدام اتباع خارجی و جلوگیری از ورود نیروی کار غیرمجاز به بازار کار وضع کرده است. برخی از مهم‌ترین این قوانین عبارتند از قانون کار و مجوزهای اقامت که می‌گوید طبق قوانین کار جمهوری اسلامی ایران، استخدام اتباع خارجی نیاز به مجوز رسمی از وزارت کار و همچنین مدارک اقامتی معتبر دارد. تمامی سازمان‌ها موظفند پیش از استخدام، مدارک هویتی و اقامتی فرد را به دقت بررسی کنند. هرگونه استخدام اتباع خارجی بدون این مجوزها خلاف قانون بوده و برای کارفرما جریمه‌های سنگینی به همراه دارد.
یا آیین‌نامه‌های وزارت کار و رفاه اجتماعی که می‌گوید وزارت کار مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها برای مدیریت و نظارت بر استخدام نیروی کار خارجی صادر کرده است. این آیین‌نامه‌ها شامل دستورالعمل‌های نظارتی و آموزشی به کارفرمایان است که باید به طور منظم اجرا شوند.
قانون‌گذار برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، جرایم و مجازات‌های متعددی را در نظر گرفته است، از جمله جریمه‌های مالی، تعلیق فعالیت، و حتی در برخی موارد مجازات‌های حبس برای موارد تکراری. این تدابیر برای افزایش بازدارندگی و جلوگیری از توسعه این پدیده در کشور تنظیم شده‌اند.
نظارت و بازرسی‌های پلیس و فرماندهان ارشد
پلیس جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قوانین نقش فعالی ایفا می‌کند. فرماندهان ارشد پلیس نظیر سردار احمدرضا رادان و سردار قاسم رضایی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود به‌صراحت از اهمیت این مسئله و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن سخن گفته‌اند.
سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی کشور، در یکی از مصاحبه‌های خود با تأکید بر لزوم رعایت قوانین استخدامی، اشاره کرده است که نیروهای پلیس با رصد دقیق و انجام بازرسی‌های دوره‌ای در ادارات و سازمان‌ها، به‌صورت مستمر به دنبال جلوگیری از استخدام نیروی کار غیرمجاز هستند.
سردار رادان همچنین از همکاری و هماهنگی میان پلیس و وزارت کار و رفاه اجتماعی سخن گفته و یادآور شده است که پلیس در راستای انجام وظایف قانونی خود، همواره آماده برخورد با متخلفان است.
همچنین سردار قاسم رضایی؛ جانشین فرمانده کل انتظامی کشور نیز به مشکلات و نگرانی‌های ناشی از به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز پرداخته است. او با تأکید بر تأثیرات منفی این پدیده بر امنیت شغلی و اشتغال جوانان ایرانی، بر لزوم شناسایی و برخورد با کارفرمایان متخلف تأکید کرده است.
سردار رضایی در اظهاراتی به اهمیت تعامل با دیگر دستگاه‌ها برای برخورد با استخدام‌های غیرمجاز و ارائه راهکارهای پایدار اشاره کرده و به نقش بازدارنده جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی پرداخته است.
بررسی تطبیقی قوانین مربوط به اشتغال اتباع با کشورهای دیگر
بسیاری از کشورها برای کنترل و مدیریت نیروی کار غیرمجاز، قوانین سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌کنند. در اروپا، کشورهای فرانسه، آلمان، و بریتانیا، قوانین و مقررات سفت و سختی برای استخدام نیروی کار غیرمجاز دارند. در آلمان، به عنوان مثال، کارفرمایانی که اتباع غیرقانونی را استخدام می‌کنند، با جریمه‌های سنگین مالی مواجه می‌شوند و حتی در برخی موارد پروانه فعالیت آنان به حالت تعلیق در می‌آید.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر امارات و قطر نیز، در صورت شناسایی کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع غیرقانونی کرده‌اند، امکان اخراج فوری و جریمه‌های بسیار سنگین وجود دارد. این قوانین سخت‌گیرانه موجب شده است که بسیاری از کارفرمایان از استخدام اتباع غیرمجاز خودداری کنند و مهاجران نیز به دنبال دریافت مجوزهای قانونی برای اشتغال در این کشورها باشند.
چالش‌ها و پیشنهادهایی برای اشتغال اتباع
علی‌رغم وجود قوانین جامع در ایران، همچنان چالش‌هایی در زمینه اجرای این قوانین و نظارت بر استخدام‌های غیرمجاز وجود دارد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
نقص در نظارت و بازرسی‌ها: به دلیل محدودیت‌های منابع انسانی و اجرایی، در برخی مناطق نظارت کافی برای جلوگیری از استخدام غیرقانونی وجود ندارد.
آگاهی ناکافی کارفرمایان: بسیاری از کارفرمایان به قوانین استخدام اتباع خارجی آگاهی ندارند و ممکن است به‌دلیل عدم اطلاع، دست به استخدام نیروی کار غیرمجاز بزنند.
مشکلات مهاجران در کسب مجوزهای قانونی: به‌دلیل پیچیدگی روند دریافت مجوزهای قانونی، بسیاری از اتباع خارجی به اشتغال غیرمجاز روی می‌آورند.
ممنوعیت به‌کارگیری اتباع غیرمجاز یکی از مسائل اساسی در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. اجرای قوانین سخت‌گیرانه و نظارت‌های مستمر، ابزارهای کلیدی در جلوگیری از این پدیده به‌شمار می‌رود.
به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز نه‌تنها تخلف قانونی، بلکه تهدیدی برای اشتغال شهروندان ایرانی و منافع عمومی محسوب می‌شود. همکاری نزدیک بین دستگاه‌های دولتی و پلیس، از جمله وزارت کار و پلیس امنیت، در این راستا اهمیت بالایی دارد.
انتهای پیام/
