قوه قضائیه اعلام کرد: ۳۴ درصد کل پروندههای قضائی مربوط به اختلافات ملکی و نبود اسناد رسمی است، که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این مشکل حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه در خصوص کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش مسکن اعلام کرد: همه ما درباره داستانهای عجیب کلاهبرداری مسکن و یا پیش فروش آپارتمان و ویلا شنیده و از مشکلات آن مطلع هستیم، تصور کنید فردی با یک سند عادی و قولنامهای ملکی را به چند نفر میفروشد و هرکدام از خریداران با این خیال که مالک واقعی هستند دچار دردسرهای حقوقی و طولانی میشوند.
این مشکل قدیمی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار است خاتمه یابد و از میزان پروندههای قضائی بکاهد تا عدلیه بتواند به پروندههای مهمتر برسد.
فرصت ۲ ساله برای ثبت اسناد معامله در سامانه ساماندهی اسناد عادی
طبق این قانون همه معاملات در یک سامانه جامع معاملات ملکی ثبت خواهد شد و افرادی که معامله عادی داشتند ۲ سال فرصت دارند تا اسناد معامله خود را در سامانه «ساماندهی اسناد عادی» به ثبت برسانند، تا بعد از آن بتوانند «سند رسمی» تحویل گیرند.
با اجرای این قانون دیگر کسی نمیتواند ملکی را به چند شخص بفروشد. چرا که تمام نقل و انتقالات و پیش فروشها باید به صورت رسمی و از سامانه ثبت الکترونیک انجام شود.
بیش از ۳۰ درصد دعاوی به دلیل نبود «اسناد رسمی» به وجود میآید
حدود ۳۴ درصد کل پروندههای ورودی به مراجع قضائی مربوط به «اختلافات ملکی» است و آمار نشان میدهد که بیش از ۳۰ درصد دعاوی به دلیل نبود «اسناد رسمی» به وجود میآید. زمانی که اسناد به صورت رسمی به ثبت برسند دیگر از مشکلاتی چون جعل و کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن کاهش بسیاری پیدا میکند.
این قانون نه تنها به به ساماندهی بازار مسکن کمک میکند بلکه امنیت مالی و حقوقی خریداران و فروشندگان را نیز تأمین میکند. با این تحولات بازار مسکن به جایی تبدیل میشود که دیگر مردم نگران کلاهبرداری در این حوزه نخواهند بود.
