معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: کمبود نیروی انسانی طی ۵ تا ۱۰ سال آینده پزشکی قانونی را دچار بحران میکند و متاسفانه ۵۵ درصد از پستها در این سازمان، بلاتصدی است.
به گزارش خبرگزاری مهر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهارداشت: سازمان پزشکی قانونی طی ۵ تا ۱۰ سال آینده با چالش جدی در کمبود نیروی انسانی مواجه شده و در حال حاضر نیز حدود ۵۵ درصد از ردیفها و پستهای سازمان بلا تصدی است.
همچنین عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یک برنامه رادیویی در مورد کمبود نیروی انسانی پزشکی قانونی بیان کرد: چالش اصلی آن است که باید حمایت مادی و معنوی از کسانی که در این حوزه مشغول تحصیل میشوند صورت گیرد و همچنین دورنمایی از آینده همراه با امنیت و اطمینان خاطر را نیز برای آنها ترسیم کرد.
وی با اشاره به تمهیدات قانون مربوط به حمایت از اقشار افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا میزان ورود برای رشتههایی که نیاز به آنها بیشتر است افزایش یابد اما در چند سال اخیر شرایط سختی گذارنده شده است.
زمانی کیاسری خاطرنشان کرد: دوره دستیاری باید به عنوان یک شغل تعریف شود. با توجه به آنکه متخصصان پزشکی قانونی در حوزههای مختلف مشغول به کار هستند شاید نتواند نوع آموزشی که در دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت انجام میشود نیاز سازمان پزشکی قانونی را مرتفع کند. لذا تفاهمنامه ای بین وزارت و سازمان پزشکی قانونی صورت گرفته تا تعدادی از دستیاران پزشکی قانون در دوره آموزشی در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار میگیرند تا بر اساس آن هدف گذاری و آموزشها انجام شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: وزارت بهداشت برای ایجاد اقبال نسبت به ورود به رشتههای تخصصی حمایتهای دوره دستیاری را افزایش داده است. اما باید آینده کاری را تأمین کرد. بر اساس آمارها و تحلیلها در مرکز پژوهشهای مجلس، از حدود ۳ هزار و ۷۰۰ کارکنان پزشکی قانون، حدود ۳۰ درصد از گروه پزشکان است و از ردیفهای کاری حدود ۵۵ درصد بلا تصدی است. این موارد در سالهای آینده به چالش تبدیل میشود و لذا باید حمایتهای مادی و معنوی را از مجموعه کادر تخصصی در حوزه سلامت تقویت کرد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل کمیتهای مخصوص برای حوزه آموزش علوم پزشکی در سال جاری اظهار کرد: اولین جلسه در حوزه چالشهای آموزش تشکیل شد. تمهیداتی نیز از جمله تقویت دستمزد در دستور کار قرار گرفت و تلاش میشود دوره تخصصی به عنوان یک شغل در نظر گرفته شود تا میزان حقوق و مزایای آن به درستی دیده شود. همچنین شرایط طی دوره دستیاری باید از رویکرد سنتی فاصله گرفته و آینده کارکنان را تضمین کرد.
در حوزه پرداخت و حمایتهای مادی ۲ بند بر زمین مانده است. کارکنان سازمان قانون پزشکی باید مانند کارکنان وزارت بهداشت و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته شده و همچنین فوقالعاده خاص نیز مد نظر قرار گیرد.
در ادامه سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سازمان پزشکی قانون زیر مجموعه قوه قضائیه است و کاملاً علمی و تخصصی میباشد. افرادی که در این سازمان فعالیت میکنند باید دارای صلاحیتهای علمی و آموزشی در زمینههای مختلف پزشکی و قانونی باشند.
این سازمان نوپاست و از سال ۷۲ کار خود را آغاز کرده است. ۳۱ سال از زمان تأسیس آن گذشته و نیروهایی که در سازمان مشغول کار بودند یا بازنشسته شده و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند.
وی افزود: عدم حضور کارشناس در سازمان موجب ایجاد مشکل و چالش برای سازمان میشود. در حال حاضر سازمان پزشکی قانون کشور ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده با چالش جدی در کمبود نیروی انسانی به ویژه در امور فنی و کارشناسی مواجه خواهد شد. در حال حاضر نیز در چارت تشکیلاتی سازمان پزشکی قانونی حدود ۵۵ درصد از ردیفها و پستهای سازمان بلا تصدی بوده و هم اکنون نیز با کمبود نیرو مواجه است. به همین دلیل کارکنان پزشکی قانون به صورت مضاعف فعالیت دارند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در ادامه از مشکلات موجود در سیستم سلامت برای ورودی دستیاران سخن گفت و ادامه داد: سازمان پزشکی قانون مشکلاتی بیشتری دارد. چرا که کار در این سازمان بسیار سخت و طاقتفرسا است و این در حالی است که جذابیتی برای ورود به سازمان پزشکی قانون وجود ندارد. لذا باید نگاه به این سازمان تغییر کند تا کارکنان انگیزه ادامه کار را داشته باشند.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر بیش از ۸۰ نفر از کارشناسان و پزشکان در رشتههای مختلف تخصصی و آزمایشگاهی به دلایل مختلف از سازمان منفک شدهاند مطرح کرد: این یک هشدار است و باید اقدام اساسی انجام شود تا بتواند نیروهای متخصص را به کار گرفت.
