افزایش سود و زیان بخش‌های گوناگون اقتصادی امری طبیعی است. حتی ممکن است یک گروه تولیدی به علل گوناگونی ورشکسته و از بازار خارج شود؛ ولی این فراز و فرود باید ناشی از طبیعت بازار و وجود رقابت و عوامل سیاسی و بین‌المللی باشد و نه بر اثر دخالت‌ها و سیاستگذاریهای غیرمنطقی و بی‌حدواندازه دولت در امور اقتصادی.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: این تغییرات بسیار زیان‌بار است و دود آن نیز به چشم مردم و اقتصاد می‌رود. به تعبیر دقیق‌تر، ما در برخی از کالاها که دولت توان دخالت دارد و فروشنده یا خریدار اصلی مواد یا کالای آن، دولت است یا حق دخالت در قیمت‌ها را در آن گروه اقتصادی برای خود محفوظ می‌دارد وضعیت ناپایدار و بدی داریم.
دولت رقیب تولیدکننده نیست. دولت باید یار شاطر و تیزپای بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشد تا جریان تولید را روان و تحریک کند. دولتی که دنبال چلاندن تولیدکننده باشد و آن را به‌عنوان منبع کسب درآمد برای تامین بودجه خود ببیند، به‌جای یار شاطر، در نقش بار خاطر ظاهر می‌شود و اقتصاد را به چنین روزی می‌اندازد. بخش خصوصی دنبال افزایش سود است.
اگر این قاعده برقرار نباشد، اقتصاد شکل نخواهد گرفت و بازی را خواهد باخت. ولی آنها خوب می‌دانند که اگر شرایط رقابتی حاکم باشد و ضوابط شفافی بر کارهای آنان اعمال شود، دریافتی آنان در حداقل خواهد بود و این به سود همه، اعم از کارفرما و مردم و دولت است. بنابراین، بهترین کار عدم دخالت دولت و بسنده کردن به سیاستگذاریهای علمی کلان و نظارت مؤثر و بی‌طرفانه است.
به‌خوبی می‌توان فهمید که وضعیت بورس کشور نیز بیش از همه تابع مقررات دولت در اقتصاد است. این بی‌ثباتی سیاستگذاری موجب دسترسی افراد صاحب‌نفوذ به اطلاعات ویژه اقتصادی می‌شود و با حضور آنان در بورس مردم زیان می‌کنند. پایداری و شفافیت ضوابط در سیاستگذاریهای اقتصادی موجب حذف رانت اطلاعاتی می‌شود.
در چنین شرایطی، مردم از سودهای بالای شرکت‌ها خیری نمی‌بینند ولی از زیان آنها متضرر می‌شوند. در واقع در چنین ساختاری، مصرف‌کنندگان مرغ عروسی و عزا می‌شوند. امیدواریم و تاکید می‌کنیم که دولت آقای پزشکیان در این موضوع مرتکب خطای دولت سیزدهم نشود.
