مهدکودک دانشگاه‌ها؛ از ماده قانونی تا واقعیت میدانی

گروه فرهنگی  خبرگزاری تسنیم، طیبه مجردیان: به نظر می‌رسد مساله کاهش جمعیت در ایران، غالباً از منظر اقتصادی و مردانه فهم شده است. در حالی که مشکلات فرزندآوری از نگاه زنانه، نوع دیگری است و صرف مشوق‌های مالی مستقیم همچون اعطای خودرو، زمین و وام بانکی در صورت موفقیت در اجرا هم تأثیر چندانی بر افزایش جمعیت نخواهد داشت. با وجود اینکه بار اصلی فرزندآوری و فرزندپروری بر دوش زنان است اما توجه به تحولات سبک زندگی زنان ایرانی و تغییرات هویتی ایشان بخش عمدتاً مغفول سیاست‌های افزایش جمعیتی است. هرچند در جریان تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تلاش شد تا برخی از کاستی‌ها برطرف شود و حمایت‌هایی در قانون پیش‌بینی شود اما به دلیل عدم درک دقیق مسائل زنان، این تمهیدات هنوز مرتفع‌کننده نگرانی‌های اصلی ایشان نبوده یا اگر در سطوحی بوده با موفقیت اجرا نشده است. خدمات مراقبت از کودک(مهدکودک‌ها) از جمله نیازمندی‌های مفغول و جدی اقشار مختلف زنان از شاغل تا دانشجو و خانه‌دار است. البته هر کدام از این اقشار به تناسب نیاز خودبه نوع خاصی از مهد کودک احتیاج دارند.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم در گزارش قبلی خود با موضوع «مهدکودک دانشگاه‌ها» که در اینجا منتشر شد به بررسی اهمیت ویژه خدمات مراقبت از کودک در سیاست‌های جمعیتی و دوستدار خانواده پرداخت و توسعه گفتمان خانواده و افزایش جمعیت را در گرو عزم و پشتیبانی دولت برای توسعه خدمات مراقبت از کودک و مهدکودک‎های باکیفیت عنوان کرد.

در این گزارش به این نکات پرداخته شد که اگرچه تبصره 3 ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان‌ها و ادارات دولتی را مکلف به تأمین مهدکودک در دستگاه خود کرده است اما در عمل هنوز بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی از جمله دانشگاه‌ها فاقد مهدکودک هستند یا خدماتی که ارائه می‌دهند ناکافی است.

این درحالی است که به دلیل موقعیت ویژه دانشگاه‌ها از حیث تجمع جمعیت زیادی از جوانان در سنین ازدواج و باروری در مدت زمان نسبتاً طولانی از یکطرف و نداشتن درآمد برای خرید خدمات مراقبت کودک در دوران تحصیل، ارائه این خدمات در دانشگاه برای برداشتن موانع فرزندآوری و افزایش جمعیت، اهمیت ویژه‌‌‌تری پیدا می‌کند.

انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت فعلی مهدکودک دانشگاه‌ها از عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها درباره گزارش عملکرد خود در جهت تأسیس مهدکودک انتقاد کرد و به خلاء‌های موجود در قانون جوانی جمعیت در این خصوص اشاره کرد و گفت: «ستاد ملی جمعیت طی مکاتبه‌ای از تمام دانشگاه‌ها درخواست کرده است تا وضعیت اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، از جمله مهدکودک‌ها و کلاس‌های غیرحضوری، را اعلام کنند. اما بیشتر دانشگاه‌ها در این خصوص همکاری نکردند و ما آمار دقیقی در این زمینه نداریم. همچنین طبق قانون جوانی جمعیت، دانشگاه‌ها تنها موظف به تأمین مهدکودک برای اساتید و کارمندان خود هستند اما در خصوص مهدکودک برای دانشجویان، به دلیل تعداد بالای دانشجویان و بار مالی زیاد برای دولت و دانشگاه، وظیفه تأمین مهدکودک برای مادران دانشجو طبق قانون بر عهده دانشگاه‌ها نیست و دانشگاه تنها وظیفه دارد امکان استفاده از دو سال مرخصی بدون احتساب در سنوات و امکان استفاده از کلاس‌های مجازی و غیرحضوری تا سه سالگی فرزند را برای مادر دانشجو فراهم کند.»

این در حالی است که به گواهی کارشناسان، هزینه لازم برای راه‌اندازی مهدکودک در بسیاری دانشگاه‌ها فقط اختصاص فضا و هزینه اولیه برای ساختار مهدکودک است که در مقابل سایر هزینه‌های دانشگاه اصلا به چشم هم نمی‌آید و دانشگاه‌ها و ادارات با حداقل امکانات می‌توانند مهدکودک‌های خیلی خوبی راه‌اندازی کنند. ضمن اینکه با توجه به تجربه جهانی، خدمات مراقبت از کودک نسبت به کمک‌های مالی مستقیم، هم هزینه بسیار کمتر و هم اثربخشی بیشتری دارد. در عمل نیز معدود دانشگاه‌هایی که اقدام به راه اندازی مهدکودک نموده‌اند این خدمات را علاوه بر اساتید و کارمندان در اختیار دانشجویان هم قرار داده‌اند که گویای جلو افتادن میدان از قانون و بنابراین خلاء قانونی و ضرورت اقدام برای اصلاح است.

آقای دکتر رسول صادقی، هیأت علمی دانشگاه تهران و جمعیت‌شناس هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اهمیت خدمات مراقبت از کودک و خلأهای موجود در قانون جوانی جمعیت در این خصوص خاطرنشان کرد: «یکی از عوامل بسیار مهم که باید در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به آن پرداخته می‌شد، مهدکودک‌هاست که به آن توجه کافی نشده است. در حالی که تنها در یک تبصره به این موضوع اشاره شده و بحث‌های مهمی مانند سیستم‌های مراقبت از کودک، اعتماد به این سیستم‌ها، کیفیت و هزینه آن‌ها، به‌طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.»  

خدمات مراقبت از کودک علاوه بر مسائل جمعیتی از منظر هویتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. به این دلیل که «الگوی سوم» یعنی گفتمان انقلاب اسلامی نسبت به زن، بر ضرورت توجه همزمان زنان به نقش مادری و وظایف اجتماعی تأکید دارد. اما در واقعیت به دلیل تغییرات ساختاری و پیچیده شدن مسئله فرزندپروری، زنان به خصوص بعد از مادری در برقراری تعادل میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی خود دچار مشکلات متعددی می‌شوند. و اساسا‌ً یکی از موانع اصلی فرزندآوری، تمایل زنان به مشارکت اجتماعی و مانع بودن فرزند در این موضوع است. بنابراین تحقق هرچه بیشتر الگوی سوم نیز نیازمند تمهیدات ویژه در جهت کاهش فشار نقش‌های مختلف زنان است. حتی رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با اقشار مختلف بانوان بر رفع تزاحم میان نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان به‌عنوان یکی از وظایف دولت تأکید کردند. مهدی تکلو کارشناس حوزه جنسیت نیز معتقد است که الگوی سوم، نه یک دستورالعمل اخلاقی برای زنان، بلکه نوعی طراحی جدید برای جامعه است که در آن زنان بتوانند این الگو را دنبال کنند.

نهایتاً در گزارش قبلی بر ضرورت اصلاح قانون جوانی جمعیت برای پرداختن به خدمات مراقبت از کودک و حمایت از مادران دانشجو و شاغل به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش جمعیت و همچنین تحقق الگوی سوم، تأکید شد.

اما در ارتباط با وضعیت فعلی مهدکودک دانشگاه‌ها باید گفت همه این موسسات آموزش عالی از یک الگوی واحد تبعیت نمی‌کنند و در موضوع اخذ مجوز و نوع و نحوه ارائه خدمات، تفاوت‌هایی با هم دارند. نکته مثبت ماجرا این است که بعد از طرح مباحث جمعیتی و الگوی سوم و دانشگاه دوستدار خانواده، در بعضی از دانشگاه‌ها اقدامات بسیار خوبی در جهت حمایت از زنان برای کاهش فشار نقش مادری و دانشجویی از جمله راه‌اندازی مهدکودک‌ها صورت گرفته اما کیفیت خدماتی که بعضی از دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند برطرف کننده نگرانی مادران دانشجو نیست.

بنابراین خبرگزاری تسنیم برای احصاء مشکلات دانشجویان در ارتباط با مهدکودک‌های موجود در جهت یافتن راه‌حل‌های مناسب برای بهبود خدمات مراقبت از کودک در محیط‌های دانشگاهی با تعدادی مادر که از مهدکودک دانشگاه‌ خود استفاده می‌کردند مصاحبه کرده و مشکلاتشان را در ارتباط با مهدکودک دانشگاه جویا شده است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

فقط دو دانشجو از مهدکودک دانشگاه استفاده می‌کردند!

یکی از مادرها در بیان عدم تناسب مهدکودک دانشگاه با نیازهای مادران دانشجو گفت: با اینکه در دانشگاه ما تعداد مادران دانشجو خیلی زیاد است اما در کل تنها دو دانشجو ترم پیش از مهدکودک دانشگاه استفاده می‌کردند حتی کارمندان و اساتید هم از مهدکودک استفاده نمی‌کردند و بیشتر افراد به صورت آزاد از خارج دانشگاه ثبت نام کرده بودند. حتی مدیریت مهدکودک هیچ معذوریتی هم نداشت که مجبور باشد یک تعدادی بر فرض 50 درصد از دانشگاهیان ثبت نام کند بنابراین هیچ تلاشی هم برای جلب رضایت ما دانشجویان نمی‌کرد. درکل بیشتر بچه‌ها را از خارج دانشگاه پذیرش کرده بود. 

مهدکودک خارج از دانشگاه و مسئله فاصله

این مادر دانشجو در بیان علت عدم استقبال دانشجویان از مهدکودک به مواردی اشاره کرد و گفت: مسئله اول این بود که مهدکودک خارج از دانشگاه بود و حدود20 دقیقه باید پیاده‌روی می‌کردیم تا به مهدکودک برسیم، مسیر هم طوری نبود که بخواهم از وسیله نقلیه استفاده کنم. گاهی بچه بهانه می‌گرفت و باید او را بقل می‌کردم و دوباره مسیر را برمی‌گشتم و گاهی وسط کلاس باید دنبالش می‌رفتم چون ساعت مهد زودتر از ساعت کلاس‌های ما تمام می‌شد. و کلاً در راه رفت و برگشت به مهدکودک بودم و این مسئله برای من خیلی سخت بود.    

یکی دیگر از مادرها در این رابطه می‌گوید: چندسال پیش که دانشجو بودم دانشگاه با یک مهدکودک خارج از دانشگاه قرارداد بسته بود که به دانشجویان تخفیف بدهد اما هم مبلغ تخفیف خیلی ناچیز بود و هم باید برای رفت و آمد به آن مهدکودک مدام از اسنپ استفاده می‌کردم، خودم می‌بردم و دوباره برمی‌گشتم و دوباره می‌رفتم دنبالش و باهم برمی‌گشتیم و همین هزینه من را خیلی خیلی بیشتر کرد.

دانشگاه، فضای خالی برای مهدکودک ندارد!

در یکی از دانشگاه‌ها هم که دانشجویان نامه‌ای برای رئیس دانشگاه نوشته بودند و درخواست راه‌اندازی مهدکودک در دانشگاه کرده بودند، رئیس دانشگاه در پاسخ به تقاضای آنها گفته بود فضا نداریم! درصورتی که در همین دانشگاه الی ماشاءالله فضای خالی و بلااستفاده وجود دارد.

رئیس یکی دیگر از دانشگاه‌ها هم گفته بود تعداد بچه‌های دانشجویان کم است و برای ما صرف نمی‌کند که مهد کودک راه بیندازیم. اما آیا دانشجویان و کارمندان و اساتید روی هم انقدر بچه ندارند که نیاز به مهد کودک داشته باشند؟ البته وقتی شرایط دانشگاهی ما مساعد مادری نیست، دانشجو، استاد و کارمند اصلاً به فرزندآوری در دوره تحصیل فکر هم نمی‌کنداین در حالی است که ما بحران جدی جمعیت داریم. حتی در صورت فرض چنین شرایطی دو دانشگاه می‌توانند با هم یک فضای اشتراکی مادر و کودک برای دانشجویان راه بیندازند.

بنابراین دوری مهدکودک از دانشگاه یک مشکل جدی است. در تبصره 3 ماده 22 قانون جوانی جمعیت هم عبارت تأمین مهدکودک "در همان دستگاه" استفاده شده است. بنابراین طبق این قانون محل مهدکودک هم موضوعیت دارد و مهدکودک خارج از دانشگاه نمی‌تواند آنطور که باید نیازگوی نیاز مادران دانشجو باشد. مضاف بر اینکه شاید در ادارت مشکل کمبود فضای کافی برای اختصاص به مهدکودک وجود داشته باشد اما دانشگاه‌ها به دلیل وسعت فضا چنین مشکلی هم ندارند و انتقال مهدکودک به خارج از دانشگاه به دلیل نداشتن فضا، قابل توجیه نیست. در ارتباط با تفسیر عبارت در همان دستگاه سازمان تعلیم و تربیت جوابیه‌ای به گزارش خبرنگار تسنیم در شماره‌های قبل داده است که در اینجا منتشر شد.

هزینه سنگین مهدکودک

ماهی پنج میلیون تومان برای ما به صرفه نبود

مادر دیگری که سال گذشته چند ماهی از مهدکودک دانشگاه استفاده می‌کرد، هزینه سنگین مهد را دلیل عدم توانایی خود برای استفاده از خدمات مهدکودک عنوان کرد وگفت: پنج میلیون در ماه هزینه مهدکودک می‌دادم و چون شاغل نبودم این مبلغ برای من سنگین بود. ضمن اینکه من فقط دو روز در هفته نیاز داشتم از مهدکودک استفاده کنم اما موافقت نمی‌کردند و می‌گفتند چه دو روز چه پنج روز بخواهم از مهدکودک استفاده کنم باید هزینه کامل را پرداخت کنم. این بود که فقط توانستم چندماه از مهدکودک استفاده کنم.

البته همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد این مسئله عمومیت ندارد و بعضی از دانشگاه‌ها به دانشجویان خود سوبسید می‌دهند و هزینه خیلی کمی از دانشجو دریافت می‌کنند. اما در کل دانشجویی که هنوز مشغول به کار نشده و در ابتدای زندگی مشترک خود مسائل مالی متعددی دارد، توان پرداخت هزینه سنگین برای مهدکودک ندارد.

عدم انعطاف و تناسب برنامه‌های مهدکودک با نیازمندی‌های مادران دانشجو

یکی دیگر از مشکلاتی که عنوان شد عدم انعطاف و تناسب برنامه‌های مهدکودک با نیازمندی‌های مادر دانشجو بود. یکی از دانشجویان در این رابطه به خبرنگار تسنیم گفت: «اول که پذیرش ساعتی یا روزانه نداشتند و باید در هر شرایطی هزینه تمام وقت را می‌دادیم. بعد هم بازه سنی که می‌پذیرفتند دو تا چهار سال بود یعنی بچه پنج ساله را قبول نمی‌کردند. بعد گفتند باید کودکتان را از پوشک گرفته باشید که این یعنی عملاً از سه سالگی به بعد پذیرش داشتند. درصورتی که من حتی نیاز داشتم مهدکودک برنامه افتراسکول(after schoo) هم داشته باشد تا من بچه 7 ساله خودم را هم بتوانم به دانشگاه بیاورم.    

یکی دیگر از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم این بود که در برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کردند اصلاً ساعت آموزشی دانشگاه را در نظر نمی‌گرفتند. ساعت کلاس‌های ما بعضاً تا 6 بعدظهر بود. اما ساعت کاری مهدکودک دانشگاه ما تا 16:30 بود. من وسط کلاس باید بدو بدو می‌رفتم بچه را می‌آوردم سر کلاس. اساساً هیچ نظرخواهی از مادرها نمی‌شد. حتی تقویم آموزش دانشگاه را هم درنظر نمی‌گرفتند. به عنوان مثال درست در بازه زمانی امتحانات دانشجویان، مهدکودک را تعطیل کردند. خرداد و تیرماه مهدکودک تعطیل بود در حالی که همان زمان ما بیشترین نیاز را به مهدکودک داشتیم. یا به خاطر آلودگی مهدکودک را تعطیل می‌کردند درحالی که دانشگاه تعطیل نبود. ماه رمضان هم یک ساعت از زمان کاری مهدکودک کم کرده بودند در حالی که کلاس‌های ما همان روند سابق را داشت و اصلاً برایشان اهمیت نداشت که مادر این یک ساعت می‌خواهد چکار کند».

مهدکودک یا بنگاه اقتصادمحور!

یکی از اساتیدی که سه سال گذشته از مهدکودک دانشگاه استفاده می‌کرد، واگذاری‌های بدون فکر مهدکودک به بخش خصوصی را عامل نارضایتی خود از مهدکودک عنوان کرد و گفت: «مهدکودک دانشگاه از ما اساتید، هزینه کمتری می‌گرفت اما خدماتی که ارائه می‌داد خیلی بد بود. در همه چیز صرفه‌جویی می‌کردند تا سود خودشان را بیشتر کنند. مثلاً هزینه لوازم بهداشتی را از ما می‌گرفتند اما به جای لیوان یکبار مصرف به کل بچه‌های هر کلاس با دو لیوان فلزی مشترک آب می‌دادند. یا بچه من با اینکه در کل خیلی کم‌ غذا است اما همیشه گرسنه بود. مشکلات رفتاری هم داشتند. در کل دیدشان به مهدکودک کاملاً اقتصادی بود و مدیر مهد همزمان دو سه مهدکودک دیگر هم خارج دانشگاه داشت. خیلی از مادرها اعتراض داشتند و به دانشگاه شکایت می‌کردند اما یک بار خود مدیر مهد به ما مستقیم گفت خودتان را خسته نکنید، قرارداد من با دانشگاه سه ساله است و هرچقدر شکایت کنید تا قرارداد من تمام نشود من اینجا هستم. دانشگاه با این آدم سه ساله قرارداد بسته بود و هیچ نظارتی هم روی کار مهدکودک نداشت. آن زمان منطق دانشگاه برای واگذاری امتیاز مهدکودک فقط وجه مالی بود یعنی هرکسی بیشتر پول می‌داد می‌توانست امتیاز مهد را بگیرد. اتفاقاً همان زمانِ واگذاری یادم هست که تیم دیگری هم بود که اتفاقاً خیلی متخصص، متعهد، دلسوز و دغدغه‌مند بودند اما چون توان پرداخت مبلغی که دانشگاه بابت اجاره ساختمان می‌خواست نداشتند، نتوانستند امتیاز مهدکودک را بگیرند. البته حدود یک سال است که قرارداد دانشگاه با آن پیمانکار قبلی تمام شده و به دلیل مشکلاتی که بود در واگذاری فعلی اتفاقاً تیم خوبی انتخاب کردند و افرادی که این یک سال از مهدکودک استفاده می‌کردند همگی راضی بودند. بنابراین درست است که مهدکودک نباید بار مالی برای دانشگاه یا یک اداره داشته باشد ولی نباید ابزار درآمدزایی هم شود چون گزینه‌های ما در واگذاری مهدکودک را خیلی کم می‌کند. این را هم بگویم که قبلاً مدیریت مهدکودک دست خود دانشگاه بود و کارمندان خود دانشگاه آنجا را مدیریت می‌کردند اما از یک زمانی به بعد مدیریت مهدکودک را به بخش خصوصی دادند.»

پیامدهای واگذاری بی‌قاعده مهدکودک‌ها به بخش خصوصی و عدم نظارت

درواقع از برآیند مشکلاتی که در خصوص مهدکودک‌ها عنوان شد اینطور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یکی از مهمترین عوامل نارضایتی دانشجویان از مهدکودک واگذاری بی‌قاعده مهدکودک‌ها به بخش خصوصی و عدم نظارت بر کار آنها و عدم توجه به نیازمندی دقیق مادران دانشجو و اساتید و کارمند است.  

دکتر مهدی بیاتی مهدی بیاتی، استاد دانشگاه و مشاور طراحی و اجرای مهدکودک در سازمان‌ها و ادارات دولتی در تشریح این مشکل به خبرنگار تسنیم گفت: «مسئله این است که قانون، مجوز مهدکودک به سازمان‌ها و ادرات دولتی نمی‌دهد. طبق قانون جوانی جمعیت دستگاه‌های دولتی مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک اقدام کنند. از سال 84 مهدکودک‌ها به بخش خصوص واگذار شد اما آن زمان هدف واگذاری مهدکودک‌ها به بخش خصوصی کوچک‌سازی دولت بود. اما همه چیز را که نمی‌شود واگذار کرد. چرا بنگاه‌های اقتصادی را واگذار نمی‌کنیم؟نحوه واگذاری مهد کودک‌ها هم جالب است، از طریق مزایده واگذار می‌شوند! یعنی هر کس بیشتر پول بدهد متولی مهد کودک می‌شود. شما باید برای چنین نهادی ذره بین بردارید و دنبال آدم بگردید نه اینکه به مزایده بگذارید و بگویید هر کسی بیشتر پول داد. شاید یک آدم پول دارد ولی به هیچ وجه صلاحیت ندارد. این قانون از اساس غلط است.

هنوز تعداد سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مهدکودکشان را راه نینداخته‌اند خیلی بیشتر است. بعضی از این سازمان‌ها محدودیت مربوط به فضای فیزیکی دارند. اما بعضی هم به دلیل اینکه هنوز نتوانستند مجوزهایشان را از سازمان تعلیم و تربیتِ وزارت آموزش و پرورش بگیرند، یک مقدار معطل هستند. حتی بعضی سازمان‌های دولتی اعلام آمادگی کردند که فضا و هزینه‌اش را می‌دهند اما مجوز به آنها داده نمی‌شود.

حرف من این است که می‌گویم منِ سازمان دولتی می‌خواهم به کارمندم سوبسید بدهم و بر کیفیت مهدکودک نظارت کنم اما پیمانکار خصوصی اگر متولی مهدکودک شود می‌خواهد پول دربیاورد‌. اتفاقاً حل مشکل مهد کودک‌ها کار سختی نیست. هزینه زیادی نمی‌خواهد یک مقدار درایت و فکر می‌خواهد. دولت فضا دارد، بودجه هم دارد و اساساً بودجه زیادی نمی‌خواهد، مجوز هم دست دولت است. پس اساساً دولت می‌تواند این مشکل را به راحتی حل کند. کار دست خود دولت هست فقط باید اراده کند.

البته از یک نظر اگر مهدکودک‌ها به مزایده هم گذاشته نشود، پارتی‌بازی به وجود می‌آید. مثلاً رئیس فلان سازمان می‌گوید دختر خاله من بیکار است بیا اینجا مهد کودک را تو دست بگیر. بنابراین باید یک سیستم و چهارچوب درستی طراحی شود. مثلاً یک شورایی تصمیم بگیرند. ما چنین کاری را در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام دادیم. یک شورای سیاست‌گذاری درست کردیم، پنج شش نفر را عضو کردیم و قرار شد آن‌ها تصمیم بگیرند که مسئولیت مهدکودک به چه کسی واگذار شود و چه کارهایی انجام شود.

البته بعضی از ادارات هم نمی‌خواهند سوبسید بدهند اشکالی ندارد، آن هم راه حل دارد. ما زمین در سازمان‌ها و به خصوص دانشگاه‌ها کم نداریم. در هر سازمانی کلی زمین خالی افتاده است. اگر فضا را سازمان دولتی بدهد، هزینه‌ها با پذیرش نیمی از ظرفیت از خارج از سازمان تأمین می‌شود. در چنین شرایطی اگر حتی مهدکودک به بخش خصوصی واگذار شود، بخش خصوصی سودش را می‌کند، برای کارمند هم خیلی گران تمام نمی‌شود. حرف من چیست؟ نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی را حذف کنید اما این را هم در نظر بگیرید که اگر یک دانشگاهی یا نهادی خودش خواست مهد کودک دایر کند این اجازه را به او بدهید».

بنابراین به نظر می‌رسد برداشتن منع قانونی دادن مجوز مهدکودک به ادارات و دانشگاه‌ها، واگذاری قاعده‌مند مهدکودک به بخش خصوصی و افراد با صلاحیت و نهایتاً طراحی ساز و کار نظارتی به عنوان مثال تشکیل شورای نظارتی متشکل از نمایندگان مادران دانشجو، اساتید و کارمند، مسئولین دانشگاه و مدیریت مهدکودک می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات فعلی را برطرف کند.

انتهای پیام/