نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در مورد «سند پیمان آینده» اعلام کرد که این از نظر تهران سندی غیر الزام آور و داوطلبانه است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در این خصوص تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به عناصر مغایر با اولویت‌ها، سیاست‌ها، مقررات و قوانین این سند، متعهد نخواهد بود.
همچنین این دفتر نمایندگی خاطر نشان کرد که در این موضوعات مبنای عمل قوانین، مقررات و موازین داخلی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
دفتر نمایندگی در این خصوص تشریح کرد: ایران به هیچ وجه به عناصری از آن که به هر نحو با اولویت‌ها، قوانین، مقررات، و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول و دستورالعمل‌ها، آموزه‌ها، هنجارهای فرهنگی و دینی اسلامی مغایرت داشته باشد متعهد نخواهد بود.
ادامه نظرات نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در مورد «سند پیمان آینده» به شرح زیر است:
«در اجلاس پیش روی سازمان ملل، سندی با عنوان پیمان آینده تصویب می‌شود. فصل‌های پنجگانه این سند عبارت است از: 1. توسعه پایدار و تامین منابع مالی برای توسعه، 2-امنیت و صلح بین‌المللی، 3- علوم، فناوری، و ابتکارات و همکاری‌های دیجیتالی، 4-جوانان و نسل‌های آینده و 5- تغییر حکمرانی جهانی.
پیمان آینده نتیجه 18 ماه مذاکره میان کشورهای عضو سازمان ملل است. جمهوری اسلامی ایران ضمن انجام مشورت‌های دائم با نهادهای ذیربط داخلی، در کلیه فرایندهای مذاکرات مربوط به این سند در ظرفیت‌های ملی و با دو گروه یعنی 134 کشور در حال توسعه و 20 کشور عضو گروه همفکر به طور فعال و موثر شرکت نمود.
سند پیمان آینده محصول مواضع مختلف کشورها می‌باشد. کشورمان همواره بویژه در چارچوب گروه همفکر بخش‌های مختلف این سند را به چالش کشیده و تا حدودی نیز توانست در ایجاد توازن بخشی به آن سند نقش موثر داشته باشد.
پس از خاتمه مذاکرات و قبل از تصویب سند پیمان آینده، جمهوری اسلامی ایران با ارسال یک نامه رسمی به امضای سفیر و نماینده دائم کشورمان تحفظات و مواضع را نسبت به متن سند به طور رسمی به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعکس کرد و خواستار ثبت مواضع ایران در قبال سند فوق به عنوان اسناد اجلاس گردید.
در این نامه ضمن اینکه به تفصیل مواضع کشورمان درج گردیده است و ضمن تاکید بر الزام سند نسبت به احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها، قوانین، مقرارات و اولویت‌های ملی آنها و همچنین نقش محوری حاکمیت ملی و حق هر کشور برای تعیین مسیر توسعه خود به صراحت اعلام گردیده است.»
انتهای پیام/
