حجم عظیمی از کارهای عمرانی برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل در خاک ایران در حال انجام است که جمهوری آذربایجان را به ترکیه و نخجوان متصل می‌کند که باعث می‌شود طرفین بندهای مربوط به اجرای پروژه کریدور در جنوب ارمنستان را از نسخه‌های توافق صلح حذف کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، با پایان یافتن عملی درگیری قره‌باغ، مسائل جدیدی در دستور کار حل‌وفصل روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است؛ مسائلی که فراتر از درک و برداشت‌های رایج چندین ساله از تعاملات این دو کشور هستند.
مسئله قره‌باغ دیگر از جایگاه استثنایی خود خارج شده است. کانون توجه در روابط بین باکو و ایروان به سمت مسائل مهم دیگری معطوف شده که حل آن‌ها برای انعقاد یک پیمان صلح درازمدت ضروری است.
یکی از مسائل کلیدی، تعیین دقیق و نهایی مرز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. روند تعیین مرز بین این دو کشور با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. تعیین مرز منوط به بازگرداندن چندین منطقه محصور در قلمرو کشور دیگر است.
در ارمنستان، جامعه بازگرداندن این مناطق به آذربایجان را نوعی واگذاری سرزمین تلقی می‌کند. «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، اهمیت این روند را در جلوگیری از تشدید مجدد تنش‌ها می‌داند.
احتمالاً ناتوانی سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در مداخله در جریان درگیری نیز در این تصمیم‌گیری بی‌تأثیر نبوده است. در ایروان به خوبی درک شده که تا زمانی که مسائل مرزی به طور کامل حل نشود، متحدان این کشور به سختی می‌توانند در این وضعیت مداخله کرده و امنیت را تضمین کنند. این موضوع همچنین بر مشارکت با ناتو نیز تأثیرگذار است، همکاری‌ای که دولت کنونی ارمنستان به شدت به دنبال آن است.
از سوی دیگر، باکو نیز به تعیین دقیق و نهایی مرز علاقه‌مند است تا بدین ترتیب، اختلافات مرزی به صورت قطعی حل شده و امکان طرح مجدد ادعاهای ارضی از بین برود. با این حال، مقامات آذربایجان توجه ویژه‌ای به عوامل بالقوه‌ای دارند که ممکن است در آینده منجر به تجدید درگیری شود.
به باور طرف آذربایجانی، مفاد قانون اساسی و اعلامیه استقلال ارمنستان می‌توانند به عنوان محرک اصلی برای از سرگیری اختلافات عمل کنند. در این اسناد بنیادین، وضعیت جدایی‌ناپذیر منطقه قره‌باغ برای دولت ارمنستان تثبیت شده است.
نظر مقامات آذربایجانی این است که وجود چنین مفاد قانونی و اساسی که بر هویت ملی-دولتی ارمنستان تأکید دارد، مانع بزرگی بر سر راه‌حل نهایی مناقشه بوده و خطر تجدید خصومت در آینده را افزایش می‌دهد. همچنین، این امر زمینه را برای ادامه مباحثات داخلی و بین‌المللی در این خصوص فراهم می‌کند.
«نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، بارها از قصد خود برای تصویب قانون اساسی جدید سخن گفته است. با این حال، وی انگیزه اصلی این اصلاحات را که مبتنی بر خواسته‌های طرف آذربایجانی برای حذف هرگونه اشاره به قره‌باغ از قانون اساسی فعلی است، رد می‌کند.
با وجود این، تغییرات پیشنهادی قطعاً بر مفاد مربوط به قانون اساسی تأثیر خواهد گذاشت، زیرا به باور پاشینیان، این مفاد به طور غیرمستقیم موجب شکل‌گیری احساسات خصمانه علیه ارمنستان و تداوم مناقشه با همسایگان می‌شود.
چنین برداشتی در وهله اول نشان‌دهنده تلاش‌های جدید نخبگان سیاسی ارمنستان برای جدا کردن قره‌باغ از پارادایم سیاسی و دولتی سنتی این کشور و حرکت به سوی توسعه کامل و پایدار است.
در کنار این مسائل، مسئله ارتباطات حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تنظیم روابط میان دو کشور مطرح است که به طور جدایی‌ناپذیری با اجرای پروژه جاده ای آذربایجان در جنوب ارمنستان گره خورده است.
هدف از این پروژه، تأمین ارتباط مستقیم و بدون مانع حمل‌ونقل بین جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق مناطق جنوبی ارمنستان است. این پروژه برای باکو از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و یکپارچگی سیاسی این کشور، موقعیت آذربایجان را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی لجستیکی در منطقه اوراسیا به طور قابل‌توجهی تقویت می‌کند.
علاوه بر این، با توجه به توسعه سریع همکاری‌های کشورهای تُرک، چنین ترانزیتی نقش ارتباطی ویژه‌ای بین جمهوری آذربایجان و ترکیه از یک سو و کشورهای آسیای مرکزی از سوی دیگر ایفا می‌کند.
در عین حال، اجرای این مسیر حمل‌ونقل نه‌تنها به نفع جمهوری آذربایجان و ترکیه، بلکه برای اکثر قدرت‌های جهانی نیز دارای منافع است. مسکو به ثبات در قفقاز جنوبی و توسعه روابط بین‌المللی در چارچوب پیکربندی جدید آن علاقه‌مند است.
بازگشایی مسیرهای ترانزیتی و ایجاد یک مسیر جدید نیز به نفع طرف روسیه است که می‌تواند این فرآیندها را از منظر یکپارچه‌سازی ارتباطات حمل‌ونقل منطقه‌ای بررسی کند.
علاوه بر این، پس از خروج نیروهای حافظ صلح از قره‌باغ و احتمال پایان حضور نظامی روسیه در خاک ارمنستان، فرصتی برای روسیه فراهم می‌شود تا از طریق مشارکت در عملکرد مهم‌ترین کریدور حمل‌ونقل در منطقه، مکانیزم‌های کنترل بیشتری را به دست آورد. در توافقنامه آتش‌بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020، نقش تضمین امنیت ترانزیت بر عهده روسیه گذاشته شده است.
در همین حال، آمریکا نیز به تازگی علاقه خود را به اجرای پروژه موسوم به کریدور زنگزور نشان داده است و در آن یک مسیر جایگزین دیگر می‌بیند که مکمل مفهوم «کریدور میانی» است.
هدف از این کریدور میانی، پوشش دادن جریان‌های اصلی بار از آسیا به اروپا با دور زدن روسیه و ایران است. با این حال، واضح است که در صورت مشارکت آمریکا در اجرای این پروژه، شرایط تأمین امنیت و کنترل این کریدور حمل‌ونقل پیشنهادی با مواضع قدرت‌های منطقه‌ای در تضاد خواهد بود و اساساً با توافقات قبلی حاصل‌شده در چارچوب حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ متفاوت خواهد بود.
جالب توجه است که ایران تحت هیچ شرایطی ایجاد کریدور حمل‌ونقل از طریق خاک ارمنستان را نمی‌پذیرد و این ابتکار را مغایر با منافع ملی خود می‌داند. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که تغییرات ارضی و ژئوپلیتیکی در منطقه را برنمی‌تابد و نسبت به هرگونه تحرک در این زمینه واکنش شدید نشان می‌دهد؛ از جمله اینکه این موضوع را با روسیه نیز در میان گذاشته و برای هرگونه بهره‌برداری از این پروژه عواقب جدی را تهدید کرده است.
تهران در پی محدود کردن مسیرهای جایگزینی است که ایران را دور زده و می‌توانند توازن قوا را در منطقه بر هم بزنند.
در خود ارمنستان، این پروژه نگرانی شدیدی را در مورد احتمال تضعیف حاکمیت ملی و کنترل خارجی بر مناطق جنوبی این کشور ایجاد کرده است. از سوی دیگر، جنبه‌های حقوقی اجرای ترانزیت، قطعاً وضعیت حقوقی و قانون اساسی آن و مقررات شرایط استفاده را در نظر خواهد گرفت که مستلزم توافقات مستقیم بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر اساس حقوق بین‌الملل است و سرنوشت این پروژه را به تضمین‌های کشورهای ثالث مشروط می‌کند.
با این حال، علیرغم فشارهای آذربایجان، دولت ارمنستان موضع خود را تغییر نداده است که مانع بزرگی بر سر راه اجرای این پروژه و پیشرفت در روند انعقاد توافق صلح شده است.
در عین حال، علاقه بازیگران منطقه‌ای و جهانی به اجرای این پروژه، فشارهایی را نیز بر جمهوری آذربایجان وارد می‌کند. در این شرایط، طرفین تصمیم گرفتند که بندهای مربوط به اجرای این پروژه را از نسخه‌های توافق صلح حذف کرده و این موضوع را در زمان دیگری مورد بحث قرار دهند.
کاهش قاطعیت طرف آذربایجانی و تمایل به جستجوی راه‌حل‌های سازش‌کارانه را می‌توان با دو عامل توضیح داد. اولاً، فرآیند امضای پیمان صلح تقریباً چهار سال به طول انجامیده است و چشم‌انداز امضای آن هنوز مبهم است.
برای آذربایجان در مرحله کنونی، تثبیت نتایج جنگ و جلوگیری از بازگشت به اختلافات ارضی در آینده، زمانی که شرایط منطقه‌ای و اوضاع بین‌المللی ممکن است به نفع آن نباشد، بسیار مهم است.
اما نکته اصلی، حذف هرگونه گفت‌وگویی در مورد مسئله قره‌باغ و انتقال کشور و دستور کار بین‌المللی به بعد از جنگ است. به لطف این امر، دولت آذربایجان آماده است تا موقتاً از مسائل ارتباطات حمل‌ونقل و کریدور فاصله بگیرد که بدون شک به امضای پیمان صلح نزدیک‌تر خواهد شد.
شایان ذکر است که برای باکو، دستیابی به چنین منبع مهم حمل‌ونقل و لجستیکی از اهمیت اساسی برخوردار است و هیچ‌کس در این کشور قصد فراموش کردن آن را ندارد. شاید در شرایط دیگری، پس از گذشت زمان، در ایروان بتوانند منافع مشخصی از اجرای این پروژه پیدا کنند و شروع به بحث در مورد شرایط و مکانیسم‌های عملکرد آن با توجه به رویکردهای جدید کنند.
علاوه بر این، در حال حاضر حجم عظیمی از کارهای عمرانی برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل در خاک ایران در حال انجام است. بنابراین، آذربایجان مسیرهای ترانزیتی جایگزینی نیز دارد که آن را از طریق ایران به ترکیه و نخجوان متصل می‌کند و این امر به این کشور امکان می‌دهد تا در این موضوع مانور دهد.
جالب توجه است که برخلاف موضع ایروان، در نگاه باکو، فرایند تنظیم روابط که این پروژه نیز بخشی از آن است، باید بر اساس مبنای دو جانبه و بدون میانجی‌گری، به ویژه از سوی کشورهای خارج از منطقه، شکل گیرد.
از دیدگاه طرف ارمنی، ضمانت‌کنندگان اصلی باید عمدتاً کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا و فرانسه باشند که ارمنستان آن‌ها را به عنوان حامیان اصلی خود می‌بیند. شاید اساس چنین سیاستی از سوی دولت ارمنستان، جستجوی منابع اضافی برای کاهش فشارهای آذربایجان در هنگام امضای نسخه نهایی توافق صلح باشد.
در عمل، ارائه تضمین‌های امنیتی قابل‌توجهی از سوی کشورهای غربی، با توجه به میزان واقعی نفوذ آن‌ها در منطقه، دشوار تصور می‌شود. آنچه شرکای غربی ارمنستان در واقع می‌توانند ارائه دهند، محدود به حمایت‌های کلامی بدون پشتوانه و البته منافع اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و کمک‌های مالی است.
همچنین خطر این وجود دارد که در درازمدت، ادغام واقعی ارمنستان با اتحادیه اروپا یا مسئله پیوستن به ناتو همچنان در مرحله بحث باقی بماند، همانطور که سال‌ها برای گرجستان رخ داده است. با این حال، در مورد ارمنستان، باید عامل توافق صلح با آذربایجان را در نظر گرفت که با امضای آن، اختلافات ارضی برطرف می‌شود و این مسلماً شرایط را برای ادغام این کشور در اروپای آتلانتیک‌گرا تسهیل می‌کند.
بدین ترتیب، انعقاد پیمان صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، مطابق با منافع تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. آنچه همچنان مبهم باقی مانده، شرایط و اوضاع سیاسی مناسب پیش از انعقاد این پیمان است.
از سوی دیگر، طولانی شدن روند انعقاد پیمان صلح، مسئله مرزها را مبهم نگه می‌دارد و خطر تشدید تنش‌های جدید را افزایش می‌دهد. بروز تنش‌ها یا بی‌ثباتی‌های جدید در منطقه، برای ارمنستان افزایش فشارهای آذربایجان را به همراه خواهد داشت.
چنین وضعیتی در کنار بحران روابط با روسیه، فضای مانور ایروان را به شدت کاهش داده و تضادهای داخلی را تشدید می‌کند. به همین دلیل، شعار اصلی دولت ارمنستان، حل سریع اختلافات ارضی برای اجرای سیاست تنوع‌بخشی مؤثر در روابط بین‌الملل، از جمله از طریق رفع محدودیت‌های محاصره منطقه‌ای و کاهش وابستگی کامل به روسیه در مسائل امنیتی و اقتصادی است.
پیش‌بینی امضای پیمان صلح در آینده نزدیک، با وجود مسائل حل‌نشده و بسیار حساس بین طرفین که احتمال سازش در مورد آن‌ها در حال حاضر کم است، دشوار شده است.
ادامه روند مذاکرات، بی‌شک با تلاش‌های میانجی‌گرانه کشورهای ثالث همراه خواهد بود و به شرایط کلی بین‌المللی بستگی دارد. با این حال، در حال حاضر، دستیابی به صلح پایدار به عنوان یک هدف واقعی و قابل‌دسترس به نظر می‌رسد، اما نه‌تنها با وجود درگیری پراکنده در اطراف قره‌باغ کند شده است، بلکه در درجه اول به اقدامات پیوسته و عمل‌گرایانه طرف‌های مستقیم درگیر بستگی دارد.
انتهای پیام/
