معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، از کاهش ورودی پرونده به دادگستری با درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مقدس گفت: درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی در پی امضای تفاهمنامه بین مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، کمک قابل توجهی به سرعت در رسیدگیها و کاهش ورودی پرونده به دادگستری خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به تکلیف قانونگذار در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و بند چ ماده ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با پیگیریهای صورت گرفته، کارشناسیهای انجام شده و بررسی قوانین و همچنین با توجه به موضوع توسعه داوری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضائیه به عنوان دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق نهاد داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری تفاهمنامه درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی بین معاونتت توسعه حل اختلاف قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شد.
مقدس ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و جذب این افراد به عنوان داور حرفهای پس از گذراندن شرایط قانونی و استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص در حوزه ثبت به عنوان داور حرفهای در صورت دارا بودن شرایط، ۳ موضوع مهم این دستورالعمل است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تصریح کرد: با انعقاد این تفاهمنامه درج شرط داوری حرفهای در قراردادها از این پس صورت خواهد گرفت و این موضوع کمک قابل توجهی به سرعت در رسیدگیها و کاهش ورودی پرونده به دادگستری خواهد داشت.
وی تاکید کرد: توسعه داوری با این تفاهمنامه به نقطه قوتی رسید و بر این اساس یکی از بهترین محورهای حرکت و توسعه داوری با موضوع درج شرط داوری حرفهای در قراردادها پایهگذاری شد.
مقدس بیان کرد: در جلسات بعدی که بین معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه، معاونت امور اسناد و معاونت فناوری اطلاعات سازمان ثبت برقرار خواهیم کرد کم و کیف درجه شرط داوری حرفهای در سامانههای مربوطه را مورد کارشناسی قرار خواهیم داد و به زودی دفاتر اسناد رسمی باید این شرط را به صورت اختیاری برای مردم در قراردادها بگنجانند. منظور از اختیاری این است که این شرط در قراردادها وجود دارد، اما باید به نحوی باشد که مردم اختیار داشته باشند که این شرط را بپذیرند یا خیر. امیدواریم با انعقاد این تفاهمنامه گام بزرگی در توسعه داوری داوریهای حرفهای در کشور برداشته شود.
