دستور توقیف اموال متهمین دادگاه منافقین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح امروز سه‌شنبه ٢٠ شهریور ماه ١۴٠٣ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دادگاه با اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریسم محسوب می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برای تأمین صلح و عدالت بیشتر اقدام به مبارزه قانونی در چارچوب قوانین کیفری خود با تروریست کرده است..

وی افزود: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندارهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز برابر با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات وارده از جمله هواپیماربایی، کشتن کودکان و غیرنظامیان و به وحشت انداختن مردم را دارد و این پرونده در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: بر اساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاد می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند. از سوی ملت ایران و رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل می‌کنم. همانطور که می‌دانید تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها محسوب می‌شوند و وظیفه سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی است.

دهقانی بیان داشت: دبیرکل سازمان ملل بدانید امروز در تهران کیفرخواستی به شعب حقوقی آن واصل شده و ۱۰۴ متهم آن اقدامات تروریستی اعم از جنایت علیه بشریت را مرتکب شده‌اند و این پرونده در حال رسیدگی است؛ لذا انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل این سازمان در میان چنین متهمانی حاضر نباشد و شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریست همراهی کرده و توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان این پرونده صرف کنند.

قاضی دادگاه بیان داشت: تروریست‌ها دشمنان ملت‌ها تلقی می‌شوند و وظیفه سازمان ملل مقابله با مرتکبین چنین اقدامات است. سازمان ملل برای تحقق صلح در دنیا با ملت‌های قربانیان تروریسم همراهی کرده و مسیر را برای مبارزه با تروریسم سخت کرده است.

قاضی دادگاه در ادامه دستور توقیف اموال متهمان این پرونده را صادر کرد.

جزئیات ادامه دارد...