یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی حقوقی مصوبه پرداخت ریالی فوق العاده مأموریت خارجی کوتاه مدت کارکنان دستگاه‌های کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان پناه یک حقوقدان طی یادداشتی فارغ از نگاه سیاسی، به موضوع مصوبه هیئت وزیران دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت ریالی برای سفرهای خارجی کارکنان دستگاه‌های اجرایی پرداخته و از منظر دانش حقوق عمومی به بررسی ابعاد موضوع فوق‌العاده مأموریت پرداخته و علت لغو مصوبه دولت سیزدهم توسط دولت چهاردهم را جویا می‌شود.
جزئیات این یادداشت به شرح ذیل است؛
۱- دولت سیزدهم در مصوبه ۱۹۵۰۱۳ ت ۵۹۵۷۰ ه در مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور را (موضوع تصویب نامه ۳/۲/۱۳۷۴) اصلاح که به طور خلاصه و بر اساس این مصوبه اولاً دستگاه‌ها و مشمولین ضوابط دریافت ارز به نحو احصا شده به گونه‌ای که شامل تمام کارکنان، مدیران، و اعضا هیئت مدیره دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، قرارگاه‌های سازندگی، بانک‌ها و نمایندگان سهام دستگاه‌ها موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (که شرح کامل آن در مصوبه فوق اشاره شده)، است.
۲- حسب تبصره ۲ این مصوبه که محوری‌ترین موضوع بحث است، مقرر شد فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌هایی که توسط دستگاه‌های مشمول قابل پرداخت است، به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا بانک مرکزی مشخص می‌شود به مأمورین اعزامی پرداخت شود.
۳- برای روشن شدن بهتر بحث سیر تطور پرداخت فوق‌العاده مأموریت خارجی به اختصار نام برده می‌شود:
الف- بر اساس بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری، جبران هزینه‌های سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور در مأموریت‌های کوتاه مدت تا ۹۰ روز به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شود.
ب- قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مصوب بیستم شهریور سال ۷۶
ج- ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور (تصویب نامه ۲۱۰۶۲ ت ۱۴۹۱۷ ه مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ که جدول آن در تصویب نامه ۲۱۸۵۹۴ ت ۴۱۳۴۴۱ ه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۹ اصلاح شد.)
ج- آئین نامه هیئت وزیران مبنی بر فوق‌العاده مأموریت روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۵۲و اصلاحات بعدی.
د- آئین نامه نظارت بر سفرهای خارجی (تصویب نامه ۲۰۸۶۰ ت ۲۹۷۲۸ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۳ و اصلاحیه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۴
مجلس شورای اسلامی پیش از این و در سال ۱۳۹۱ طرح الحاق یک تبصره به متده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین طرح تعدیل حق فوق‌العاده پرداخت سفرهای خارج از کشور مقامات و کارکنان دولت را در دستور کار قرار داده بود که به سرانجام نرسیده و رد شد.
با توجه به مستندات قانونی مذکور فوق العاده‌های مربوط به مأموریت خارجی به چهار بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از هزینه اقامت، هزینه غذا، هزینه مأموریت و سایر هزینه‌ها.
۴- بر اساس روال جاری در دستگاه‌های اجرایی، اساساً هزینه اقامت در هتل و همچنین مخارج غذا و رفت و آمد و حتی عوارض خروجی از سوی واحد اعزام کننده پرداخت می‌شود و عملاً مأمورین هیچ گونه هزینه‌ای را از جیب شخصی پرداخت نمی‌کند. نکته حائز اهمیت در این ارتباط آنکه علاوه بر هزینه‌ای گفته شده مطابق جدول مربوطه برای هر روز مأموریت نیز از ۲۰۰ یورو برای مقامات تا معاونین وزرا ۹۰ یورو، مدیران عامل شرکت‌ها و مسؤلین همتراز ۸۰ یورو، مدیران کل ۶۵ یورو و دیگر کارکنان ۵۰ یورو به عنوان فوق‌العاده مأموریت پرداخت می‌شود.
۵- دولت چهاردهم در اولین اقدامات صد روزه، به پیشنهاد دفتر رئیس جمهور و وزارت خارجه مصوبه‌ای که عمر آن یکسال هم نشده بود را لغو (۱۳۲۳۷۹ ت ۶۳۲۰۱ ه مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳ و بدین ترتیب و مجدداً فوق العاده مأموریت به روال گذشته بازگردانده شده. این در حالی است که پیشنهاد لغو مصوبه از سوی دفتر رئیس جمهور بوده، حال آنکه باید دستگاه تخصصی یعنی سازمان اداری و استخدامی با توجه به تهیه مصوبه قبلی و پس از کار کارشناسی و آثار ناموزون مترتب بر مصوبه جدید نسبت به لغو مصوبه اقدام می‌شد.
۶- فی‌الواقع بررسی منصفانه مصوبه سال گذشته دولت نشان می‌دهد این اقدام بر اصولی همچون کاهش هزینه‌های عمومی و صرفه‌جویی ، کنترل هزینه‌های پرسنلی، کاهش سفرهای غیر ضروری به دنبال کاهش انگیزه، ساماندهی و عادلانه تر نمودن پرداخت‌ها با توجه به شرایط تحریمی کشور و متعاقب آن بازار پر التهاب ارزی و رفع تبعیض بین مأموریت‌های داخلی و خارجی استوار شده است و از این حیث اقدام دولت چهاردهم بدون ذکر دلایل و بیان اشکالات حقوقی مصوبه پیشین سوالات و ابهامات فراوانی را در بین مردم ایجاد کرده است.
۷- اخبار رسیده از مجلس نشان می‌دهد نمایندگان هم اکنون طرح دو فوریتی را آماده کرده‌اند که بر مبنای آن هرگونه تفاوت در جبران خدمات کارکنان دولت در مأموریت‌های غیر ثابت داخل یا خارج از کشور ممنوع شده است لذا با توجه به نکات فوق ضروری است دبیر هیئت دولت به عنوان متولی آماده سازی پیش‌نویس مصوبات هیئت وزیران یا معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به بیان علت لغو و استمرار پرداخت‌های ارزی برای مأموریت‌های کوتاه مدت توضیحات قانع کننده‌ای ارائه کنند.
