دادستان کل کشور گفت: بعد از آغاز جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، با اعلام جرم دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد در جلسه علنی و غیررسمی مشترک امروز مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، گفت: کنشگری فعال در گسترش نفس نهاد دادستانی کل کشور و همکاری مؤثر با نهادهای مسئول اعم از داخلی و خارجی در امور بینالمللی از جمله اقدامات ما بوده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، آلودگی آب رودخانه ارس ناشی از رفتارهای مجرمانه و در مغایرت با دستورالعملها و استانداردهای زیست محیطی یکی از دغدغههای ذهنی بهرهبرداران از منافع این رودخانه در کشورهای ذینفع بوده و است. پیگیری رفع مراکز آلوده کننده از طریق همکاری دادستانی کل ارمنستان و روسیه به ایجاد کارگروه همکاری دادستانیهای کل کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی به صورت مشترک و تشریک مساعی از اقداماتی بوده که انجام دادیم.
دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری تحقق تثبیت بهرهبرداری از حقآبه رودخانه ارس، گفت: پس از اقدامات سدسازی در کشور ترکیه و تأمین حقوق اتباع مرزنشین ایران، احداث دیوار مرزی از طریق دستگاههای دیپلماسی داخلی و دادستانی کل کشور انجام شد.
حجتالاسلام موحدی آزاد بیان کرد: موضوع رأی دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاههای اجرایی و امنیتی و مکاتبات ذیربط با وزارت امور خارجه، معاونت امور بین المللی قوه قضائیه و انجام سایر اقدامات مورد نیاز در این خصوص پیگیری شد.
وی تصریح کرد: بعد از آغاز جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم، دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: تلاش به منظور بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضائیه، انعقاد تفاهمنامههای همکاری مشترک در امر برگزاری دورههای آموزشی و اجرای برنامههای کارگاهی و ضابطه مند کردن مداخلات مأمورین در عرصههای مقابله و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اقداماتی بوده که انجام دادیم.
وی اظهار کرد: تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزههای مربوط به بانوان، تلاش به منظور حفظ امنیت گردشگران، مراقبت و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق هدایت مؤثر ضابطان عام و خاص دادگستری در مسیر تحقق سیاست توسعه صنعت گردشگری کشور از جمله کارهایی بوده است که انجام دادیم.
موحدی آزاد بیان کرد: در قانون حفظ کاربری اراضی باغات مصوب ۷۴ با هدف جلوگیری از تغییر کاربری این گونه اراضی با اتخاذ راهکار جرم انگاری به تغییر کاربری و وضع مجازات برای این پدیده مجرمانه، سیاست کیفری قاطعی نسبت به مجرمان در نظر گرفته شد. نگاه کارشناسی عمیقتر در سالهای آتی و توجه به ۲ مقوله پیشگیری و بازدارندگی قانون موجب شد در سال ۸۵ اصلاحات نسبتاً مطلوبی در قانون صورت گیرد. ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار، تکلیف افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشور و کاهش واردات نهادهها اقتضا میکند بعد از گذشت ۱۰ سال از آخرین اصلاحات در قانون نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود.
وی افزود: اداره محیطهای شهری و شهرکهای واقع در حومه شهرها در حوزههای ساخت و ساز، ارائه خدمات شهری، اجرای طرحهای عمرانی، ایجاد فضای سبز و نگهداری از آنها، تأسیسات فضاهای ورزشی و فرهنگی و قابل بهرهبرداری و نگاه داشتن آنها، حفظ و تقویت اقتدار شهرداران در مقابله با برهم زنندگان انضباط شهری اقتضا میکند قوانین جامع و حافظ منافع ملی و مصالح شهروندان به تصویب برسد.
دادستان کل کشور گفت: حفظ مالکیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی و ایرانی در فضای مجازی، بهرهبرداری از ظرفیتهای مثبت اینترنت، حذف حداکثری نقاط ضعف وبگاهها، سکوها یا شبکههای اجتماعی در فضای مجازی، ضرورت اقدام برای جرم انگاری فروش وی پی ان و حفظ محیط کسب و کار مشروع اینترنتی و صیانت از شبکههای اجتماعی ایجاد شده داخلی و ممانعت از ریزش کمی کاربران آنها، نشان میدهد که نیاز به تصویب قوانین مدرن و منطبق با نیازهای روز داریم.
موحدی آزاد تاکید کرد: علی رغم نقشه دشمنان نظام جمهوری اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب علیه ایران، اما امنیت ما روز به روز گسترش پیدا کرده و مأموران و جامعه اطلاعاتی ما توانستهاند بسیاری از توطئهها را در نطفه خفه کنند.