حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه دو مقام ارشد رژیم صهیونیستی فراتر از تبعاتی که علیه این دو مقام دارد برای این رژیم هم حاوی تبعاتی خواهد بود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دیوان بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در غزه جرایم جنگی قرار بازداشت صادر کرد.
دیوان لاهه اعلام کرد که «دلایل متقنی» یافته مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئول جرائمی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و «کشتار و دیگر اقدامات ضدانسانی» است.
صدور این قرارهای بازداشت می‌تواند سفرهای بین‌المللی نتانیاهو و گالانت را با مشکل مواجه کند، زیرا حتی سران برخی از کشورهای اروپایی هم روز پنجشنبه گفتند که به تعهداتشان به عنوان عضو این دادگاه پایبند هستند.
در این گزارش به مهم‌ترین نکات درباره این حکم پرداخته‌ایم.
معنای قرار بازداشت
این دادگاه تصریح کرده نتانیاهو و گالانت دست‌کم در بازه زمانی بین 8 اکتبر 2023 تا 20 مه 2024 که مرتکب «جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی» شده‌اند. تصمیم برای اینکه آیا این حکم‌ها بایستی صادر شوند یا خیر در اختیار قضات دیوان بین‌المللی کیفری قرار داشت.
دیوان بین‌المللی کیفری که در لاهه مستقر است سال 2002 برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی و جنایت تجاوز تشکیل شد. این دادگاه با دیوان بین‌المللی دادگستری که آن هم در لاهه استقرار دارد متفاوت است.
دیوان بین‌المللی کیفری نیروی پلیس ندارد بنابراین برای اجرای حکم‌هایش به تصمیم‌گیری 124 کشور عضو وابسته است. رژیم صهیونیستی عضو این دادگاه نیست و ادعا می‌کند که دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسرائیلی‌ها را ندارد.
دیوان لاهه روز پنجشنبه اعلام کرد که می‌تواند از حق صلاحیت خود در قلمرو سرزمینی فلسطین برای صدور این حکم استفاده کند.
نتانیاهو و گالانت تنها در صورت سفر به کشورهایی که بخواهند بر اساس عضویتشان در دیوان بین‌المللی کیفری آنها را دستگیر کنند، بازداشت خواهند شد. ایتالیا، کانادا، کلمبیا، ایرلند، هلند و بلژیک تاکنون به صراحت اعلام کرده‌اند که این حکم را اجرا خواهند کرد و نشانه‌هایی وجود دارد که انگلیس نیز همین کار را خواهد کرد.
نتانیاهو و گالانت کجا نمی‌توانند سفر کنند؟
124 کشور عضو معاهده‌ای به نام اساسنامه رم هستند که دیوان بین‌المللی کیفری را ایجاد کرده است. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. 32 کشور دیگر هم این معاهده را امضا کرده‌اند اما آن را به قوانین داخلی‌شان تبدیل نکرده‌اند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از صدور این قرار بازداشت در پیامی در شبکه ایکس تصریح کرد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای همه کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند لازم‌الاجرا است.
حکم‌های قبلی دیوان لاهه
طبق اطلاعاتی که در وب‌سایت دیوان لاهه درج شده تا کنون 10 نفر توسط این دادگاه مجرم شناخته شده‌اند. در پرونده «احمد الفقى المهدی» که در نهایت به دلیل هدایت عامدانه حملات به سمت بناها و ساختمان‌های تاریخی و مذهبی مجرم شاخته شد او به فاصله چند روز بعد از صدور حکم تحویل دیوان لاهه شد. او به یک بازداشتگاه دیوان لاهه در هلند منتقل شد و یک سال بعدتر محاکمه شده و مجرم شناخته شد.
اما کشورهای عضو همیشه هم حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی دیوان لاهه را اجرا نمی‌کنند. این دادگاه سال 2009 حکم بازداشت مشابهی برای عمر البشیر، رئیس‌جمهور وقت سودان صادر کرد. او سال 2015 به آفریقای جنوبی سفر کرد اما هرگز در آنجا دستگیر نشد. او سال 2017 هم به اردن سفر کرد اما دستگیر نشد.
دیوید باسکو، استاد دانشگاه آمریکایی و حقوقدان بین‌المللی در مصاحبه‌ای با واشنگتن‌پست گفته است: «برخی از کشورها تمایل دارند تعهداتشان به این دادگاه را نادیده بگیرند اما این اتفاق در هر جا بیفتد، مسئله‌ای جنجالی است.»
تبعات برای روابط اسرائیل
پایگاه ووکس‌نیوز نوشته این حکم‌ها در کل ضمانتی ایجاد نمی‌کنند که نتانیاهو و گالانت در لاهه محاکمه شوند، ضمن اینکه تضمینی هم نیست که این دو نفر زمانی دستگیر شوند؛ اما زندگی از این به بعد برای آنها پیچیده خواهد شد زیرا آنها قبل از سفر به هر کشور امضاکننده اساسنامه رم بایستی به بررسی این بپردازند که کشور متبوع انگیزه‌ای برای به جان خریدن هزینه‌های سیاسی و نمادین دستگیر نکردن آنها را خواهد داشت یا نه.
حکم دیوان لاهه اما فراتر از اثراتی که روی زندگی شخصی آنها دارد ممکن است روی تعاملات متحدان اسرائیل با این رژیم هم اثر داشته باشد؛ به عنوان مثال برخی از کشورها قوانینی داخلی دارند که انتقال سلاح به طرف‌هایی که از آنها برای ارتکاب جرائم جنگی استفاده می‌کنند را ممنوع می‌کند. پایگاه ووکس نوشته این حکم‌ها حتی ممکن است برخی از کشورها را به کاهش روابط دیپلماتیک با اسرائیل سوق دهد.
عادل حق، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز به پایگاه ووکس گفت: ««من فکر می‌کنم حتی متحدان اسرائیل که اعضای دیوان بین‌المللی کیفری هستند، با فشار داخلی داخلی برای قطع تماس‌های دیپلماتیک با نتانیاهو مواجه خواهند شد. مثلاً او نه تنها نمی‌تواند به آلمان سفر کند بلکه اگر مسئولان آلمان به اسرائیل پرواز کنند و در حال دست دادن با او رویت شوند با انبوهی از انتقادات داخلی مواجه خواهند شد.»
همان‌طور که در بالا گفته شد حکم دیوان لاهه بر روابط نظامی رژیم صهیونیستی هم اثر خواهد گذاشت و می‌تواند انتقال سلاح از کشورهای اروپایی به این رژیم را دستخوش پیچیدگی‌هایی کند.
کلبوجایل روبگو، استاد حکمرانی در کالج ویلیام و مری گفت: «ما همین الان شاهد هستیم که یک دادگاه هلندی گفته دولت این کشور نمی‌تواند قطعات جت به اسرائیل صادر کند یا شاهد اتمام قراردادهای تسلیحاتی انگلیس با اسرائیل هستیم.»
این اتفاقات تازه قبل از آن رخ می‌دادند که یک دادگاه به صورت رسمی دو مقام ارشد رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم کند. در واقع، حکم دادگاه علیه نتانیاهو و گالانت، فراتر از خود آنها به معنی تأیید جنایت‌های جنگی اسرائیل است.
انتهای پیام/
