سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: بعد از چهار ماه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۴۵ درصد از مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در اولین جلسه شورای راهبری اتخاذ تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول استان سمنان بیان کرد: بنا به گزارش مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان از بین مشاوران املاکی که در استان دارای مجوز فعالیت هستند تا کنون ۴۵ درصد به سامانه کاتب متصل شدند و می‌بایست هرچه زودتر تمامی مشاوران املاک استان نیز به این سامانه متصل شوند.
وی ادامه داد: وقتی قانونی به مرحله اجرا در می‌آید، طبیعی است برخی از چالش‌ها و نواقص احتمالی آن آشکار شود؛ در مسیر اجرای این قانون نیز چنانچه با ایراد و نواقصی مواجه شدید بایستی در اسرع وقت راهکارهای رفع مسائل را از مراجع مربوطه پیگیری کرده تا هرآنچه که مانع اجرای صحیح این قانون شده از مسیر آن برداشته شود و وجود برخی نواقص مانع اجرای این قانون نشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه موضوع آموزش را ضروری دانست و تاکید کرد: در مسیر راهبری اجرای این قانون نباید از موضوع مهم آموزش غافل شد؛ لازم است دوره‌های آموزش تئوری و عملی با حضور اساتید مجرب و کارآزموده برای جامعه هدف برگزار شود تا آنان به خوبی از مفاد اجرای این قانون آگاهی یافته و پاسخ ابهامات احتمالی را بدست آورند.
همچنین می‌بایست کارشناسانی از سازمان‌های مسئول، به تمامی مشاوران املاک سطح استان مراجعه و صحت سنجی نحوه اتصال و فعالیت مشاوران املاک در سامانه‌ها را بررسی و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.
اکبری با بیان اینکه بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه از طریق روش‌های مختلف و با استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مسئول امری ضروری و اجتناب ناپذیر است بیان کرد: باید اطلاع رسانی همه جانبه برای شهروندان و مشاوران املاک از نحوه عملکرد، وظایف و تکالیف مندرج در این قانون صورت گرفته تا همگان به خوبی از عواقب انجام معاملات عادی اطلاع لازم را کسب کنند.
وی در خاتمه تصریح کرد: دستگاه قضائی استان سمنان با مشارکت سازمان‌های مسئول در اجرای این قانون قصد دارد؛ مطالبه به حق مقام معظم رهبری از قوه قضائیه و تأکیدات ریاست دستگاه عدلیه ناظر بر ساماندهی حوزه معاملات اموال غیر منقول را در استان محقق کرده و بهبود دهد تا در نتیجه اجرای این قانون امنیت لازم در حوزه املاک و مسکن بوجود آمده و دست سودجویان قطع شود.
