مطالبه خسارت قراردادی، درخواست جبران ضرر و زیان ناشی از نقض یا عدم انجام تعهدات مندرج در یک قرارداد، است.
به گزارش خبرگزاری مهر، خسارت قراردادی، ضرر و زیانی است که به دلیل عدم انجام تعهد یا انجام نامناسب تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف دیگر وارد می‌شود. این خسارات می‌توانند شامل ضرر و زیان مالی، ضرر و زیان روحی و روانی و یا هر نوع ضرر و زیان دیگری باشند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر نقض تعهد به وجود آمده باشد.
شرایط مطالبه خسارت قراردادی
مطالبه خسارت قراردادی به معنای درخواست جبران ضرر و زیان‌های ناشی از نقض تعهدات مندرج در یک قرارداد، از سوی شخص زیان‌دیده است.
به عبارت دیگر، چنانچه یکی از طرفین قرارداد تعهدات خود را به طور کامل یا صحیح انجام ندهد، و به این واسطه خسارتی به‌طرف دیگر قرارداد وارد شود طرف دیگر قرارداد که خسارت‌دیده می‌تواند درخواست جبران خسارت کند.
چنانچه در ضمن انجام معامله، این موضوع پیش‌بینی شده باشد و شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از طرفین از انجام تعهدات، مبلغ معینی به متعهدله پرداخت شود، به این خسارتی که از قبل تعیین شده است «وجه التزام» گفته می‌شود. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه نمی‌تواند فرد متخلف از انجام تعهد را به بیشتر یا کمتر از آن‌چیزی که ملزم شده است، محکوم کند. بنابراین وجه التزام هم خسارت قراردادی است.
شرایط مطالبه خسارت به سبب عدم انجام یا نقض تعهدات در یک قرارداد به این نحو است:
وجود قرارداد معتبر
برای مطالبه خسارت قراردادی، باید بین طرفین عقد، یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد که تعهدات هر دو طرف را مشخص کند.
قرارداد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد، اما باید شرایط صحت قرارداد شامل اهلیت، قصد و رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت رعایت شده باشد.
به عبارت دیگر قرارداد باید شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد. این ماده مقرر می‌دارد: برای صحت هر معامله شرایط ۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها، ۲) اهلیت طرفین، ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد، ۴) مشروعیت جهت معامله اساسی است.
تخلف از مفاد قرارداد و نقض تعهدات قراردادی
برای مطالبه خسارت یکی از طرفین باید تعهدات خود را بر اساس قرارداد نقض کرده باشد و مرتکب تخلف از تعهدات خود شده باشد.
این نقض ممکن است به‌صورت کامل (عدم انجام تعهد) یا ناقص (انجام ناقص یا غیرصحیح تعهد) باشد.
اثبات وجود ضرر و زیان
طرف زیان‌دیده باید ثابت کند که از نقض قرارداد متحمل ضرر و زیان شده است. به عبارت دیگر، باید ثابت شود که ضرر و زیان وارده، در اثر تخلف از تعهد به وجود آمده است.
این ضرر ممکن است مالی (از بین رفتن مال یا فرصت اقتصادی) یا غیرمالی (خسارات معنوی یا حیثیتی) باشد.
رابطه سببیت میان نقض قرارداد و ضرر
باید بین تخلف و ضرر و زیان وارده، رابطه سببیت وجود داشته باشد. به این معنی که رابطه مستقیم و قابل اثباتی میان نقض قرارداد و ضرری که به‌طرف زیان‌دیده وارد شده وجود داشته باشد.
وجود شرایط ماده یک و سه قانون مسؤلیت مدنی
قرارداد باید شرایط ماده یک و ۳ قانون مسئولیت مدنی را داشته باشد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی: دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز کند.
