20 شهریور 1402
175

۷سال پس از ماجرای افشای حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی، قوانین مصوب برای جلوگیری از تکرار این اتفاق اجرا نمی‌شوند. این موضوع در اردیبهشت‌ماه۱۳۹۵ جنجال زیادی در سطح افکار عمومی ایجاد کرد. اخیرا انتشار برخی فیش‌های حقوقی کلان اهمیت احیای این مواد قانونی را ایجاب کردند.

ماده۲۹ در برنامه هفتم نیست| سرنوشت شفافیت حقوق‌ها پس از ۷سال تعلل

همشهری آنلاین-گروه سیاسی: ۷سال پس از ماجرای افشای حقوق‌های نجومی در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی، قوانین مصوب برای جلوگیری از تکرار این اتفاق اجرا نمی‌شوند. این موضوع در اردیبهشت‌ماه۱۳۹۵ جنجال زیادی در سطح افکار عمومی ایجاد کرد. اخیرا انتشار برخی فیش‌های حقوقی کلان اهمیت احیای این مواد قانونی را ایجاب کردند. ماده۲۹ برنامه ششم توسعه(۱۴۰۱-۱۳۹۶) برای شفاف‌سازی حقوق مقامات و مدیران ارشد نظام و انتشار عمومی فیش‌های حقوقی آنان یکی از این قوانین بود. این بند قانونی قرار بود با راه‌اندازی یک سامانه اینترنتی از ابتدای سال۱۳۹۷ اجرایی شود که تاکنون چنین نشده است.

شفافیت حقوق‌ها در برنامه هفتم به کجا رسید؟

جعفر قادری درباره سرنوشت ماده۲۹ برنامه ششم توسعه درخصوص شفاف‌سازی حقوق‌ها و انتشار آن برای عموم مردم به همشهری گفت: مواد کاملا تغییر کرده است. ماده۲۹ دیگر نیست ولی به شکل‌های مختلف تاکید بر روی شفافیت صورت گرفته است تا درآمدها و هزینه‌ها روشن شود. مثلا در مباحث مالیاتی بر روی شفافیت تاکید صورت گرفته است. ما شفافیت را تنها در ارتباط با حقوق و مزایا نمی‌دانیم، منتهی در این بخش نهادهای نظارتی به پرداخت‌ها دسترسی خواهند داشت.

شاید در صحن اضافه شود

محمد خدابخشی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز به همشهری آنلاین گفت: من جزو مدافعان ماده۲۹ در برنامه ششم توسعه بودم. پرداخت‌ها باید همگی در یک فیش انعکاس داده شود و برای نهادهای نظارتی شفاف باشد. این ماده فعلا در برنامه هفتم توسعه نیامده است ولی می‌تواند در صحن پیشنهاد شود و اضافه شود. ما معتقدیم نهادهای نظارتی از بیت‌المال حقوق می‌گیرند که همین کارها را به‌صورت تخصصی دنبال کنند. با این حال معتقدیم بخش‌های شفافیت مرتبط با ماده۲۹ برنامه ششم توسعه باید در برنامه هفتم نیز بیاید.

ماده۲۹ چه می‌گفت؟

براساس ماده۲۹ برنامه ششم توسعه(۱۴۰۱-۱۳۹۶) دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی و ... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

براساس این ماده قانونی دستگاههای مشمول مکلف بودند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.


https://hirna.ir