رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضائی برای ترخیص و تحویل ۳۵ دستگاه اتوبوس شهری پس از ۳ سال معطلی در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی مبنی بر حضور میدانی و استمرار نظارت‌ها بر فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات، مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان به همراه عارف اکبری دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی در شصت و چهارمین بازدید خود از حوزه بنادر و گمرکات، ضمن بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالاهای موجود در مجتمع بندری شهید رجایی و اخذ گزارشات تکمیلی خطاب به مسئولین و نمایندگان ادارات مربوطه، دستورات لازم را صادر کرد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در اجرای دستورات و مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه، امروز مجدداً بازدیدی از حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی داشتیم و موضوع استقرار آزمایشگاه‌ها در استان با هدف تسهیل تجارت را مورد پیگیری قرار دادیم.
وی افزود: موضوع تعیین تکلیف محموله بزرگ روغن‌های غیرقابل مصرف یکی دیگر از دستورکارهای این بازدید بوده است که در مراحل نهایی خود جهت عودت این محموله به کشور فروشنده است.
قهرمانی تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های دستگاه قضائی استان هرمزگان، بخش عمده‌ای از تجهیزات و ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شده و به فروش رسیده است و باقی مانده آنها نیز طی روزهای آینده با برگزاری مزایده فوق العاده ارائه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: پنجاه اتوبوس شهری حدود سه سال است که در محوطه گمرک شهید رجایی بندرعباس به صورت بلاتکلیف به حال خود رها شده است و واردکننده آنها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه شده و نتوانسته حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در این راستا با واردکننده این اتوبوس‌ها و مسئولین مربوطه تماس گرفتیم و قرار شد در این خصوص حمایت‌های قضائی لازم صورت بگیرد و تعدادی از این اتوبوس‌ها به عنوان وثیقه حقوق گمرکی در محل بندر شهید رجایی باقی بمانند و ۳۵ دستگاه دیگر نیز به سرعت ترخیص شوند و در چرخه خدمت رسانی به شهروندان قرار بگیرند.
وی بیان کرد: برای تسریع در ترخیص بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس نیز دستورات ویژه قضائی صادر شده است و متولیان امر مکلف شده اند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این خودروها انجام شود.
