کشورهای اروپایی در خصوص اجرای حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی یکی به میخ و یکی به نعل زده‌اند و نیم نگاهی هم به این واقعیت دارند که تاریخ مصرف بنیامین نتانیاهو رو به اتمام است.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم- حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با واکنش‌های پیچیده و متناقضی در کشورهای غربی روبرو شده است.
دولت فدرال آمریکا با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد اعلام کرده که این حکم را اجرا نخواهد کرد. در این کشور کار تا جایی پیش رفته که یک سناتور تندرو جمهوری‌خواه دیوان لاهه را به تلویح به حمله نظامی تهدید کرده است.
بازی نعل و میخ اروپایی‌ها
کشورهای اروپایی هم واکنش‌های متعارضی درباره اینکه آیا مایل به اجرای این حکم هستند یا نه داده‌اند. «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به فاصله کوتاهی بعد از صدور حکم دادگاه در پیامی در ایکس تأکید کرد که این حکم لازم‌الاجرا است و بایستی به آن عمل کرد.
124 کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و در 29 کشور هم دولت‌ها معاهده بین‌المللی مربوطه (معاهده رم) را امضا کرده، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکرده‌اند. تمامی کشورهای اروپایی عضو پیمان رم هستند و صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته‌اند.
با این وجود، کشورهای اروپایی مواضع بسیار آشفته‌ای را در این باره اتخاذ کرده‌اند.
مجارستان با اینکه عضو اتحادیه اروپا است بلافاصله بعد از صدور حکم اعلام کرد که که نه تنها این حکم را اجرا نخواهد کرد بلکه از نتانیاهو برای سفر به بوداپست دعوت به عمل خواهد آورد.
برخی کشورهای دیگر مثل کشورهای ایتالیا، ایرلند، بلژیک، هلند و فرانسه ادعا کرده‌اند که به تصمیم دادگاه احترام خواهند گذاشت و نتانیاهو را در صورت سفر به کشورهایشان دستگیر خواهند کرد.
اما برخی کشورهای دیگر نه به صراحت گفته‌اند که این حکم را اجرا خواهند کرد و نه گفته‌اند که آن را اجرا نخواهند کرد. انگلیس و آلمان، به عنوان دو عضو مهم اتحادیه اروپا در این دسته‌اند.
درباره دولت آلمان، چند روز پیش، روزنامه جروزالم‌پست گزارش داد که از اظهارات مقام‌های آلمانی اینطور برداشت می‌شود که نتانیاهو در صورت سفر به این کشور دستگیر نخواهد شد.
این روزنامه نوشته بود: «به دلیل روابط پیچیده آلمان با اسرائیل و مقوله یهودستیزی مقام‌های آلمانی گفته‌اند که برایشان سخت است بپذیرند که این کشور حکم دیوان لاهه را اجرا خواهد کرد».
طبق این گزارش، «استفان هبشترایت»، سخنگوی دولت فدرال آلمان روز شنبه گفته بود: «برای من سخت است تصور کنم که بر مبنای این حکم بازداشت‌هایی در آلمان انجام شود.»
علی‌رغم این، «آنالنا بائربوک»، وزیر امور خارجه آلمان روز گذشته (سه‌شنبه) باز هم نه به صراحت بلکه با لحنی آکنده از ایهام و اشاره اظهاراتی مطرح کرد که می‌شد از آن برداشت کرد که چنانچه دستگاه قضائی تصمیم بگیرد ممکن است گام‌هایی برای اجرای حکم دیوان لاهه برداشته شود.
بائربوک در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای گروه 7 گفت: «دولت آلمان پایبند به قانون است و هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. استقلال قضائی در اینجا مصداق دارد و بایستی در این پرونده به این جمع‌بندی برسد که هم‌اکنون ادله کافی برای برداشتن گام‌های بیشتر وجود دارد.»
انگلیس هم عیناً مشابه آلمان مواضعی متلاطم و مغشوش اتخاذ کرده و در کنار ژست اجرای قانون راه را برای فرار از آن باز گذاشته است. به عنوان مثال، «دیوید لامی»، وزیر امور خارجه انگلیس در پاسخ به سوالی در این خصوص بدون بیان صریح اینکه لندن در این پرونده خاص چه خواهد کرد گفت: «ما جزو امضاکنندگان اساساسنامه رم [برای تشکیل دیوان لاهه] هستیم و همیشه به تعهداتمان ذیل قوانین بین‌المللی و قوانین انسانی بین‌المللی پایبند بوده‌ایم.»
«داگلاس موری»، نویسنده انگلیسی بر مبنای همین موضع‌گیری‌ها از سوی دولت نخست‌وزیر «کی‌یر استارمر» گفته که این کشور بعد از صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری در یک «موقعیت دیپلماتیک زشت» قرار گرفته است.
او گفت: «دولت انگلیس در این موضوع دست و پایش را گم کرده است. قبلاً گفته که قضاوت‌ها و حکم‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا خواهد کرد. به نظرم خودشان می‌دانند که شرایط کنونی آنها را در یک موقعیت دیپلماتیک نامطلوب و آشکارا زشت قرار داده است».
بعد از این موضع‌گیری‌ها وزیر امور خارجه ایتالیا هم روز سه‌شنبه با عقب‌نشینی از موضع قبلی این کشور درباره اجرای حکم علیه نتانیاهو در قابل اجرا بودن این حکم تردید ابراز کرد. «آنتونیو تاجانی»، وزیر خارجه ایتالیا پس از نشست وزرای خارجه گروه هفت در جمع خبرنگاران گفت: «از جنبه قانونی تردید‌های زیاد درباره این حکم و ممکن بودن اجرای آن وجود دارد، زیرا از جنبه تئوری نتانیاهو هرگز به کشوری که امکان بازداشت وی در آن وجود داشته باشد سفر نخواهد کرد.»
به نظر می‌رسد این رفتار یکی به نعل و یکی به میخ اروپایی‌ها در ماجرای صدور حکم دیوان لاهه علیه نتانیاهو حاوی یک پیامی در لایه‌های زیرین است که نیازمند واکاوی و تحلیل است.
غرب و قانون بین‌الملل
موضع‌گیری‌های پاندولی اروپایی‌ها در این موضوع را بایستی اولاً در نسبتی که این کشورها با قوانین بین‌المللی و ثانیاً در نسبتی که با رژیم صهیونیستی داشته‌اند و دارند ردیابی کرد.
به نظر می‌رسد جنگ غزه جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته باشد که کشورهای غربی هیچ اهمیتی برای اجرای واقعی قوانین بین‌المللی قائل نیستند و از آن تنها به عنوان چماقی علیه کشورهای ناهمسو استفاده می‌کنند. این مسئله به ویژه وقتی پای رژیم صهیونیستی به میان می‌آید پررنگ‌تر و مشهودتر است.
آمریکا و کشورهای اروپایی با آنکه در جریان جنگ غزه لفاظی‌هایی در حمایت از مردم فلسطین و علیه جنایت‌های اسرائیل ایراد کرده‌اند در عالم واقعیت نه تنها گامی در جهت استیفای حقوق بین‌المللی برنداشته‌اند بلکه با حمایت‌های تسلیحاتی، دیپلماتیک و رسانه‌ای از رژیم، شرکای جرم طرف متجاوز بوده‌اند.
به عنوان مثال، «کی‌یر استارمر»، چندی پیش، علی‌رغم آنکه حتی حکم چند ماه قبل دیوان بین‌الملل دادگستری ارتکاب جنایت «نسل‌کشی» از سوی اسرائیل را تأیید کرده است گفت که حاضر نیست از عنوان «نسل‌کشی» برای اقدامات اسرائیل در غزه استفاده کند.
علاوه بر این، دولت انگلیس علی‌رغم اذعان به اینکه از سلاح‌های ارسالی ممکن است برای کشتار غیرنظامیان استفاده شود حدود 350 مجوز صادرات سلاح برای اسرائیل صادر کرده که اخیراً تنها 30 مورد آن را تحت فشارهای شدید لغو کرده است.
مسئله محدود به جنگ کنونی غزه نیست. نگاهی به رویه‌های قبل‌تر نشان می‌دهد که کشورهای غربی همیشه برای رژیم صهیونیستی مصونیت از مجازات قائل بوده‌اند هر چند که هر گاه اقدامات رژیم به مرحله غیرقابل دفاع رسیده برای حفظ وجهه در سطح لفظی و رسانه‌ای به جنگ زرگری و جار و جنجال‌های رسانه‌ای روی آورده‌اند.
تمامی اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی از اشغال اراضی فلسطین گرفته تا شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، حصر 17 ساله غزه، جلوگیری از ورود کمک‌ها و کالاهای انسانی به باریکه غزه و سرکوب، زندان و شکنجه فلسطینی‌ها در تمامی این سال‌ها محصول همین سیاست غربی‌ها در اعطای مصونیت‌های عملی به این رژیم در لفافه ژست‌های حراست از قوانین و حقوق بین‌الملل بوده است.
مهره سوخته نتانیاهو
موضع‌گیری‌های پاندولی کنونی کشورهای اروپایی در پرونده حکم دیوان لاهه علیه نتانیاهو را نیز می‌توان در چارچوب رویه‌های همیشگی این کشورها در قبال قانون و رژیم صهیونیستی تعبیر و تفسیر کرد.
در واقع، در اینجا هم همه تلاش کشورهای اروپایی بر این متمرکز است که ضمن حفظ وجهه و گرفتن ژست رعایت قوانین بین‌المللی، در سطح کلی رژیم صهیونیستی را از مجازات معاف نگاه دارند.
در این میان البته متغیر مهمی به نام «بنیامین نتانیاهو» وجود دارد که حضورش موجب شده برخی از کشورهای اروپایی بتوانند از او برای حرکت دادن وزنه به سمت ژست قانون‌گرایی استفاده کنند.
برای بسیاری از کشورهای اروپایی پوشیده نیست که نتانیاهو مهره سوخته‌ای است که جایی در آینده سیاسی رژیم صهیونیستی جایی ندارد و عده زیادی در فلسطین اشغالی منتظرند تا بعد از اتمام جنگ او را محاکمه و از قدرت خلع کنند.
در واقع، دلیل اینکه برخی از کشورهای اروپایی با صراحت بیشتری نسبت به همیشه برای اجرای حکم دیوان لاهه اعلام آمادگی کردند حضور همین مهره سوخته است. اروپایی‌ها اکنون او را روغن ریخته‌ای می‌بینند که می‌توان او را خرج مصارف پرستیژی کرد.
از طرف دیگر، لکنت زبان موجود در لحن برخی از مقام‌ها و کشورهای اروپایی درباره اینکه این حکم باید اجرا شود یا خیر از این ناشی می‌شود که آنها نمی‌خواهند ژست قانون‌گرایی را تا جایی پیش ببرند که راه‌های فرار برای حمایت‌های آتی از رژیم بسته شود. در واقع، ادامه این ژست تا جایی برای آنها مجاز است که دامن شخص نتانیاهو را بگیرد و نه کلیت رژیم صهیونیستی را.
با وجود این، این را نباید از نظر دور داشت که جنایت‌های مکرر رژیم صهیونیستی کار را به جایی رسانده که حنای این بازی‌ها از سوی کشورهای غربی دیگر رنگ سابق را نداشته باشد. ملت‌های دنیا اکنون نسبت به گذشته درباره همدستی‌های غرب با رژیم اسرائیل بسیار آگاه‌تر شده‌اند.
انتهای پیام/
