رئیس دیوان عالی کشور در دیدار فرمانده فراجا با بیان اینکه قوه قضاییه و فراجا دو بال برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه هستند، گفت: نیروهای فراجا باید با استفاده از آموزش‌های نوین از اطلاعات حقوقی و قضایی کافی برخوردار باشند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز چهارشنبه 23 مهرماه، سردار احمدرضا رادان؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور در محل حوزه ریاست ساختمان کاخ دادگستری با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش‌های خالصانه نیروهای فراجا گفت: دوران حضور شما در نیروی انتظامی، زمان تبلور افتخارات فراجاست و اتفاقات بسیار مهمی در این نیرو رقم خورده و این امر برای ما در مجموعه دستگاه قضایی باعث تبرک است، چراکه فراجا و قوه قضاییه دو بال برقراری نظم، امنیت و عدالت در جامعه هستند و رشد، تکامل و اقتدار هرکدام آنها در دیگری بروز و ظهور دارد و این دو کاملاً باهم مرتبط هستند.
منتظری در ادامه با اشاره به جایگاه آموزش در فراجا افزود: نحوه ارائه گزارش ضابطان قضایی در روند پرونده‌های قضایی مهم و تأثیرگذار است و بعضاً یک نکته کوچک که در گزارش آن مأمور زحمتکش پلیس 110 که در آغاز بازشدن پرونده می‌نویسد، گره‌گشای یک پرونده پیچیده می‌شود و این موضوع اهمیت آموزش‌های حقوقی و قضایی را برای پرسنل فراجا مشخص می‌کند که کلیه این نیروها باید از بار حقوقی کلمات و مباحث حقوقی اطلاعات کافی را داشته باشند.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به اقدامات مهم و مؤثر فراجا با همکاری دستگاه قضایی در استفاده از پابند الکترونیک برای متهمان باسابقه گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای برخی متهمان، باعث کاسته شدن از حجم حضور افراد در زندان‌ها و کنترل افراد سابقه‌دار می‌شود، همچنین باعث کاهش آمار جرم شده و افراد متخلف را زودتر به آغوش اجتماع و زندگی درست بازمی‌گرداند و از مصادیق دیگر همکاری قوه قضاییه با فراجا در راستای کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضایی و افزایش امنیت عمومی و روانی جامعه است.
سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت‌های فراجا اهتمام هرچه بیشتر دستگاه قضا در برخورد بازدارنده با متخلفین و مجرمین سابقه‌دار در پرونده‌هایی که باعث سلب امنیت اجتماعی، عمومی و روانی شهروندان است، را خواستار شد.
انتهای پیام/
