معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت:از۱۳۵۷ تا امروز هیچ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد از مجلس نشد و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این اعتماد خدشه نبیند.
به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی لاشکی در گردهمایی معاونان وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها با اشاره به ضرورت تحصیل سند املاک آموزش و پرورش و تأثیر مستندسازی در حفظ اموال و منابع این وزارت گفت: از عملکرد سال جاری استان‌ها رضایت کامل نداریم زیرا نسبت به دو سال گذشته تلاش کمتری صورت گرفته است اما از برخی استان‌ها تقدیر می‌کنم که عملکرد و رشد خوبی داشته‌اند.
وی تاکید کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود دو هزار فقره سند ملک آموزشی در کشور اخذ شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به اهمیت انتخاب و انتصاب مدیران مناطق آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در بررسی فرایند انتصاب مدیران توجه به بحث تعارض منافع در دستور کار باشد و مراقبت شود که برای مثال فرد انتخاب شده یا همسر و فرزند وی دارای مدرسه غیردولتی نباشند.
احمدی لاشکی با اشاره به بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ و بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: هم اکنون با عضویت ۴۵ نماینده از سایر کمیسیون‌ها و تشکیل کمیسیون تلفیق مجلس، مباحث بودجه‌ای سال آینده وزارت در این کمیسیون طرح و تصویب خواهد شد اما قبل از تصویب در این کمیسیون، موضوعات در کمیسیون تخصصی مربوط مطرح و تصویب خواهد شد.
وی ابزار امیدواری کرد: با تبیین صحیح موضوعات برای نمایندگان عضو کمیسیون و بویژه کمیسیون تلفیق بودجه، بتوان وضعیت خوبی برای بودجه ۱۴۰۴ آموزش و پرورش ایجاد کرد.
رئیس کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها گفت: با دقت و در عین حال جسارت بیشتری نسبت به تبدیل احسن کردن اموال آموزش و پرورش تلاش و اهتمام داشته باشید.
معاون حقوقی و امور مجلس تعامل این وزارتخانه را با مجلس شورای اسلامی را در حد عالی دانست و با اشاره به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد وزیر گفت: از سال ۱۳۵۷ تا امروز هیچ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب ۲۶۸ رأی اعتماد از مجلس نشده است و این به سبب پیشینه مدیریتی و تجارب و برنامه‌های شخص وزیر است و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این اعتماد خدشه نبیند و به گونه‌ای تعامل باشد که چالش‌های استان در همان استان رفع شود.
وی خواهان پاسخ دهی اقناعی و دقیق و سریع به درخواست‌های وارده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و تاکید کرد: نامه‌هایی که دارای پی‌نوشت وزیر است باید با دقت و حساسیت بالاتری بررسی و حسب دستور اقدام شود و کوتاهی در این خصوص قابل قبول نیست و نوعی تخلف محسوب می‌شود.
احمدی لاشکی از راه‌اندازی سامانه سپام (سامانه پیگیری امور مجلس) به عنوان اقدامی بزرگ و کم‌نظیر در سایر دستگاه‌های اجرایی و بی‌نظیر در وزارت آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: این سامانه در هفته جاری افتتاح خواهد شد و کار خود را شروع می‌کند. در این سامانه تمامی ارتباطات با مجلس شورای اسلامی و دستگاه تقنینی به صورت مستقیم و از طریق سامانه انجام می‌گیرد. هر نماینده مجلس دارای یک داشبورد مدیریتی است که تمام اطلاعات مربوط به وی و درخواست‌ها و سوالات و … به صورت آنلاین درج شده است.
وی از مدیرکل امور مجلس و رئیس مرکز فناوری اطلاعات برای راه اندازی این سامانه که برای نخستین بار در آموزش وپرورش ایجاد شده است؛ تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، معاون حقوقی و امور مجلس با اشاره به اهتمام هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: از اقدامات ارشادی و بازدارنده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ۴۳ هیأت قدرشناسی می‌کنم.
